النائب محمد الصالحى يطالب بإصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف من الحكومة الاسراع فى اصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع ويتم نشرها بمختلف وسائل الإعلام لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.
وناشد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم مجتمع المستوردين بعدم استيراد هذه السلع فوراً خلال هذه المرحلة وعدم انتظار صدور قرار بها معرباً عن ثقته التامة فى وطنية رجال الأعمال والاستثمار وحرصهم الكبير على دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمى والوطنى.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والصناعة بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإيجاد حلول سريعة لمديونيات المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على تأكيده بأن المجلس يقوم بدوره فى متابعة المصانع المتعثرة، قائلا: احييك باسم العمال والصناع، وأتمنى أن الكلام يتنفذ لأن الصناعة عصب الحياة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وتابع قائلا: سوف أتكلم من قلبى وبلسان الغلابة وأصحاب المصانع والشباب، مضيفا: التعثر المالى هو أكبر مشكلة للمصانع المتعثرة، والتى تتمثل فى الضرائب والتأمينات الغير طبيعية، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف جنيه عن المحضر".
وطالب النائب تيسير مطر، بإيجاد حلول لمديونيات المصانع المتعثرة مع البنوك، تتمثل فى وقف الإجراءات القانونية لأن صاحب المصنع غير قادر حتى يبيع المصنع لسداد مديونياته، مطالبا بتأجيل سداد الديون لهذه المصانع سنتين أو ثلاثة واقراضهم بقروض جديدة بفائدة مخفضة".
كما طالب النائب تيسير مطر، بسرعة اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لإنقاذ الصناعة، وعودة المصنعين من أجل العمال ودوران عجلة الإنتاج.