النائب محمد الصالحى يطالب بإصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف من الحكومة الاسراع فى اصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع ويتم نشرها بمختلف وسائل الإعلام لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.
وناشد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم مجتمع المستوردين بعدم استيراد هذه السلع فوراً خلال هذه المرحلة وعدم انتظار صدور قرار بها معرباً عن ثقته التامة فى وطنية رجال الأعمال والاستثمار وحرصهم الكبير على دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمى والوطنى.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والصناعة بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية تشجيع وتطوير صناعة السيراميك والرخام
الثورة نت|
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أهمية تشجيع وتطوير صناعة السيراميك والرخام والاستفادة من المخزون الكبير من المواد الخام الأولية لهذه الثروة القيمة في البلاد .
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري التنسيقي لمصنعي ومستوردي السيراميك والرخام الذي عقدته الوزارة وحضره عدد من مديري ومندوبي وممثلي شركات الإنتاج والاستيراد للسيراميك والرخام .
وأوضح الوزير المحاقري أن الهدف من اللقاء التشاوري تقييم وضع القطاع الاقتصادي والتشارك في الآراء حول أفضل الطرق والأساليب لتطوير هذه الصناعة القائمة على المواد الخام المحلية التي تتمتع بجودة عالية وأشكال جمالية تستطيع الاستحواذ على حصصها الكبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية والخروج برؤى واضحة لوضع الخطط المناسبة للحفاظ على الصناعة المحلية وتطويرها وتشجيع المستوردين على التوجه نحو الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الوطن يمتلك المقومات لتحويل قطاع السيراميك والرخام إلى أهم الموارد الاقتصادية، مؤكدا المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب والعمل معا لتطوير الوضع الاقتصادي في البلاد.
ونوه وزير الاقتصاد إلى حزمة التسهيلات الكبيرة التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات الصناعية والإنتاجية وخصوصا القائمة على المواد الخام الأولية المحلية، بالإضافة إلى الحوافز الكبيرة للمستثمرين في مجال الطاقة التي يحتاجها النشاط الصناعي.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والأشغال العامة على تصحيح أوضاع القطاع العقاري الذي أصابه الركود وتعديل قانون البناء ولائحته.
وأكد الاستعداد لتذليل الصعوبات أمام شركات تصدير الأحجار التي تصدر أحجار الزينة ومساعدتها على تطوير وتوسيع أنشطتها لتحقيق قيمة مضافة من صادراتها على الاقتصاد المحلي .
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعدد من قيادات الغرفة، أشار وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين والمصنعين المحليين بمنح أراضي انتفاع في المنطقة الصناعية بالحديدة .
فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال صناعة السيراميك والرخام في البلاد، مبيناً أن أمام الراس المال الوطني فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع .
بدورهم أكد مديرو ومندوبو وممثلو شركات إنتاج واستيراد السيراميك والرخام استعدادهم للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة والحكومة للتغلب على الصعوبات والعراقيل والاسهام في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد .
وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مصغر من الوزارة والغرفة التجارية وممثلي شركات الإنتاج المحلية والمستوردين لوضع مقترحات لخطط النهوض بتطوير صناعة السيراميك والرخام.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان