النائب محمد الصالحى يطالب بإصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف من الحكومة الاسراع فى اصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع ويتم نشرها بمختلف وسائل الإعلام لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.
وناشد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم مجتمع المستوردين بعدم استيراد هذه السلع فوراً خلال هذه المرحلة وعدم انتظار صدور قرار بها معرباً عن ثقته التامة فى وطنية رجال الأعمال والاستثمار وحرصهم الكبير على دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمى والوطنى.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والصناعة بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ الحكومة
إقرأ أيضاً:
فيديوهات سجن قرنادة تثير الغضب.. الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق، والبعثة الأممية تستنكر
طالبت حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل إزاء الانتهاكات التي طالت المحتجزين في سجون قرنادة ومحاسبة جميع المتورطين لضمان تحقيق العدالة.
ودانت الحكومة في بيانها الجرائم التي وثقت في مقاطع فيديو داخل السجن القابع شرق البلاد والتي أظهرت عمليات تعذيب قاسية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وفق الحكومة.
وقالت الحكومة إن هذه الممارسات اللاإنسانية لا تعكس إلا محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تعتقد أن مثل هذه الأساليب ستمنحها السيطرة والسلطة ولو كانت على حساب كرامة المواطن الليبي.
وأكد بيان الحكومة الالتزام الثابت بمكافحة كافة أشكال الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى أنها تهدف إلى القضاء على كافة الانتهاكات والعمل على بناء دولة القانون والعدالة.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان وضمان مساءلة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق البيان.
من جهتها استنكرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعت الوزارة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وضع حد لأشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، مع ضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.
البعثة تطالب بالتحقيق
من جهتها عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة التابع لحفتر في المنطقة الشرقية.
وقالت البعثة في بيان لها إن هذه المقاطع والمعاملة تتسق مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا.
كما دانت البعثة “بشدة” هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، داعية إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
كما أكدت البعثة أنها مستمرة في التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، والتي تظهر العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي.
وأشارت البعثة إلى تنسيقها مع ما سمتها “القيادة العامة” لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.
“أبعدوا المشبوهين عن المناصب”
وإزاء تلك التحقيقات أشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، خلال تصريح خاص لقناة الأحرار إلى أن المنظمة بصدد إجراء المزيد من التحقيقات بشأن هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه، دعت السلطات إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما طالبت العفو الدولية بإبعاد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات من أي مناصب تمكنهم من تكرارها أو التدخل في نزاهة التحقيقات.
وأشارت العفو الدولية إلى أنها وثقت باستمرار حالات تعذيب وسوء معاملة في السجون ومرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، بما في ذلك “جهاز الأمن الداخلي” والأجنحة “العسكرية” في قرنادة.
وأكدت المنظمة أن أساليب التعذيب الشائعة تشمل الضرب بأدوات مختلفة مثل أنابيب المياه والجلد، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والتهديد بالاغتصاب، لافتة إلى أن عائلات المعتقلين في قرنادة اشتكت منذ فترة طويلة من حرمانهم من الزيارات والتواصل مع ذويهم لسنوات في بعض الحالات.
وأثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
المصدر: بيانات
الدبيبةستيفاني خوريسجن قرنادة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها