عضو بـ«النواب»: زيارة ولى العهد السعودي لمصر تدعم آفاق التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة تمثل أهمية على المحورين السياسي والاقتصادي، معربا عن أهمية الزيارات المتبادلة والتقاء قيادتي الدولتين الشقيقتين؛ للتفاهم بشأن أبرز القضايا فى المنطقة التى تمر بأزمات عصيبة، خاصة أن هناك اتفاقا في الرؤى بين قيادتي البلدين للجوء للحل السلمى فى جميع القضايا، وأن الدبلوماسية والمسار السياسي هى السبيل الوحيد لحل الأزمات وليس السلاح والحرب.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات، أن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وشملت المناقشات القضايا القومية التي تواجه الوطن العربي، وأهمية تطوير العمل العربي المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد «عاشور» أن تلك الزيارة ستدعم آفاق التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين، خاصة أن مصر والسعودية هما ركيزتا الاستقرار في المنطقة وصمام الأمان للمصالح العربية العليا، خاصة أن العلاقات المصرية السعودية من أكثر العلاقات العالمية قوة واستقرارا، وتستند إلى أساس استراتيجي، كما أنها في نمو مستمر.
جذب الاستثمارات السعودية في مجالات متنوعةوأضاف بأن الدولة المصرية تهتم باجتذاب الاستثمارات السعودية في مجالات متنوعة، وتقوم بتذليل العقبات لزيادة تلك الاستثمارات وتنميتها، فقيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت لتبلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 8 مليارات دولار، كما أن قيمة الاستثمارات السعودية تتجاوز نحو 26 مليار دولار بعدد يتجاوز 8 آلاف شركة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليارات دولار، وعدد شركات 3 آلاف شركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والسعودية مجلس النواب ولي العهد السعودي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الخميس، اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة وذلك بحضور المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الإقليمية خاصة في ملفات عمل الإدارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة.
كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية.
واستعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الإتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.
ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية.