رئيس هيئة البيئة: سلطنة عُمان حققت تحسنًا ملحوظًا بمؤشر الأداء البيئي العالمي

العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة اليوم في الاجتماع الأول للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.

وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة في كلمة له أن سلطنة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا بالبيئة باعتبارهـا إحـدى أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإن رؤية "عُمان 2040" تبنى على نهج شامل يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية في الرؤية، والتي تحتل أهمية كبيرة كونها تعكس التزامها بالحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.

وقال سعادته: إن سلطنة عُمان حققت تحسنًا ملحوظًا بمؤشر الأداء البيئي العالمي، حيث قفزت في التصنيف 95 مرتبة في أحدث قراءة للمؤشر للعام 2024 محققة التصنيف الـ 54 عالميًّا والثاني عربيًا، مضيفًا أنها تسعى إلى مواجهة التحديات البيئية من خلال تنفيذ مشروعات الحلول القائمة على الطبيعة، التي ستساهم في خفض ما نسبته 15% من الكربون من خلال استخدام تقنيات حجز الكربون وامتصاصه، والتي تأتي في مقدمتها زراعة الأشجار خاصة أشجار القرم.

وأوضح أن سلطنة عمان بدأت مبكرًا بتنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم وإعادة تأهيل الأخوار والأراضي الرطبة منذ عام 2000م مما جعلها من الدول الرائدة في صون أشجار القرم على مستوى المنطقة، كما بذلت الحكومة جهودًا واسعة في صون التنوع الأحيائي الذي أثمر في الإعلان عن 30 محمية طبيعية في جميع محافظات سلطنة عمان، التي بلغت مساحتها ما يقارب 1.700.000 مليون هكتار.

ولفت إلى أن حكومة سلطنة عُمان تركز على توسيع نطاق الاستزراع من خلال السعي لاستخدام التكنولوجيا والابتكار في مجال البيئة والحلول القائمة على الطبيعة وكفاءة الاستخدام، منها الاستفادة من المياه المعالجة في مشروعات استزراع الأشجار، وإنشاء مشاتل نموذجية وإدخال أنظمة الزراعة النسيجيّة في الإكثار الكمي للشتلات، بالإضافة إلى تبني حفظ الموارد الوراثية النباتية في بنوك وراثية لحماية الأنواع النباتية المحلية من الاندثار وإعادة استزراعها في مختلف المحافظات ضمن برنامج سنوي يتم توزيع شتلات الأنواع والأصناف المثمرة الاقتصادية على المزارعين.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها: قرارات الوزراء بشأن العناصر التأسيسية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتقدم المحرز فيها من خلال ترجمة ميثاق المبادرة للغة العربية والفرنسية، والمسائل المؤسسية، والمسائل المالية، ومعايير ومنهجية تصنيف واختيار مشروعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويتناول الاجتماع مناقشة قرارات الوزراء بشأن العناصر التأسيسية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر من خلال تعيين الأمين العام للمبادرة، وانضمام دول جديدة لعضويتها. ويأتي الاجتماع؛ تتويجًا للجهود التي قامت بها الدول الإقليمية الأعضاء في إعداد متطلبات المرحلة التأسيسية للمبادرة وتنفيذها، التي وصل عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن إلى 50 دولة ومنظمة وهيئة دولية وإقليمية، ويعد التحالف الإقليمي الأول من نوعه الذي يهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى زراعة 50 مليار شجرة منها 10 مليارات في السعودية و40 مليارًا في الشرق الأوسط، واستعادة 200 مليون من الأراضي المتدهورة.

وخرج اجتماع المجلس الوزاري لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في ختام أعماله بـ: الالتزام بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف والتخفيف من آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، والترحيب بانضمام الدول الجديدة كأعضاء إقليميين إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتأكيد على الدور المهم الذي ستقوم به الدول في المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة، بالإضافة إلى توجيه دعوة للدول الإقليمية الأخرى للانضمام إلى المبادرة والدول الأخرى كمساهمين ماليًا.

المصدر: لجريدة عمان