زيورخ تستضيف قرعة التصفيات الأوروبية لمونديال 2026
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة زيوريخ السويسرية، في النسخة التي ستنظمها كندا والمكسيك والولايات المتحدة معاً، والأولى التي تضم 48 منتخباً، 16 منها أوروبية.
وتبدأ مرحلة التصفيات الأوروبية في مارس (آذار) 2025، وتنتهي في نفس الشهر من العام التالي، وسيتأهل منها 12 فريقًا بشكل مباشر و4 عبر الملحق، حسبما أكد "يويفا" اليوم الأربعاء.وستُجرى القرعة لتقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 12 مجموعة مكونة من 4 وخمسة فرق، حيث ستلعب المباريات ذهابًا وإيابًا، وستبدأ المجموعات المكونة من خمس منتخبات في اللعب في مارس (آذار) من العام المقبل، بينما ستبدأ المجموعات المكونة من أربعة في سبتمبر (أيلول)، على أن تنتهي جميعها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وسيتأهل أوائل المجموعات الـ 12 مباشرة، بينما سيتنافس أصحاب المراكز الثانية في كل مجموعة في الملحق مع أفضل أربعة في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025، مع استثناء من سيحتلوا المركزين الأول أو الثاني في المجموعة.
وستشارك هذه المنتخبات الـ16 في قرعة لتشكيل أربع جولات تأهيلية بواقع 4 فرق في كل منها، والتي سيتم حسمها بمباراتي نصف نهائي ونهائي في مارس (آذار) 2026، وبالتحديد بين يومي 26 و31 من ذلك الشهر.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) في 16 مقراً، 11 منها في الولايات المتحدة - أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل - و3 في المكسيك - جوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري - و2 في كندا. - تورونتو وفانكوفر-، وستقام المباراة النهائية في نيويورك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كأس العالم 2026
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان في مصر.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء في اللجنة.
هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف في شهر يناير 2025، والتي تُعد فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذى يهدف الى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية للإعداد التقرير الوطني والذى تم اعداده عبر عملية تشاركية ساهمت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة استشارية من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.
كما تداولت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة في إطار استعدادات الدولة لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة، وبما يساهم في توضيح حقيقة الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمفهومها الشامل في ظل توجيهات القيادة السياسية، وعلى ضوء الأهمية التي توليها لتمكين المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من حقوقهم الدستورية والقانونية.
وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر لعملية المراجعة الأممية التى تتم كل خمس سنوات، وتحرص مصر على المشاركة فيها فى إطار النهج التفاعلي الذي تتبعه الدولة المصرية مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ووفاءاً بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف الى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
تداولت اللجنة أيضاً التطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وعملية الإعداد الجارية للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث اتفق الحضور على أهمية تكثيف الجهود من أجل مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمفهومها الشامل وفى محاورها الأربعة وبما يسهم في النهوض بأوضاع حقوق الانسان في مصر.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة