الإمارات..16% نمو المنشآت الجديدة في القطاع الخاص خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أوضحت الأرقام الصادرة عن مرصد سوق العمل في دولة الإمارات، نمو عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 16% مقارنة بنهاية العام الماضي 2023.
ولفت مرصد سوق العمل، إلى نمو القوى العاملة الماهرة في سوق العمل الإماراتي خلال أخر تحديث بنسبة تصل إلى 7.76%، والتي تركزت في قطاعات الاتصالات والمعلومات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة، والأنشطة العقارية، وكذلك الزراعة وصيد الأسماك.وحول أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث تركيز الوظائف الخضراء، جاء في المرتبة الأولى التصنيع، من ثم الإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، يليها أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.