النائب العام يأمر بإجراء تفتيش مفاجئ على مركز الإصلاح والتأهيل ببرج العرب.. صور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي يوم الاثنين الماضي الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل (١، ٣) منطقة برج العرب"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من ستين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام المستشار المستشار محمد شوقي فريق النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة
تحركت النيابة العامة في إسطنبول وفتحت تحقيقًا بشأن ما يُعرف بـ”دعوات المقاطعة”، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، والتي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. وشمل التحقيق الخطابات التي تدعو إلى وقف الاستهلاك، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تروج لهذه الدعوات.
في السياق ذاته، هاجم رئيس جمعية رجال الأعمال “أسكون” (ASKON)، أورهان أيدين، دعوات المقاطعة، واصفًا إياها بـ”الخطوة غير العقلانية” التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تصاعد الجدل حول دعوات المقاطعة
أثارت دعوات أوزَيل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض تحريضية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. ووسط تصاعد الجدل، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا رسميًا لملاحقة المتورطين في نشر هذه الدعوات، معتبرة أنها تحمل طابعًا تحريضيًا وتسهم في خلق حالة من الانقسام المجتمعي.
رئيس “أسكون”: نعرف من يقف وراء المقاطعة
من جهته، شدد أورهان أيدين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يجب أن يكون عبر المسارات القانونية، وليس عبر تحريض الناس على النزول إلى الشوارع أو استهداف الشركات والمنتجين. وقال:
“انقسام سياسي” و”تهديد شامل” لتركيا