بنموسى يخضع لـ”محاكمة برلمانية” قاسية حول حصيلة أولمبياد باريس ونواب يطالبون برحيل رؤساء جامعات حصدوا الأصفار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعرض شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لما يشبه محاكمة قاسية أمس الثلاثاء ، خلال أشغال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال ، و الذي خصص لدراسة موضوع “المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024”.
بنموسى، وجد نفسه وحيدا في مواجهة انتقادات و هجومات لاذعة من قبل أعضاء اللجنة الغاضبين من المشاركة المغربية الكارثية في أولمبياد باريس، ولم يرافقه إلى الإجتماع أي رئيس جامعة رياضية.
خلال الاجتماع، انتقد برلمانيون من الاغلبية و المعارضة، الحصيلة المحتشمة للرياضة الوطنية، في الألعاب الأولمبية باريس 2024، متسائلين عن نجاعة السياسات العمومية في الرياضة، في صناعة رياضيين أبطال يشرفون الرياضة في المحافل الدولية.
و دعا ذات البرلمانيين الى مسائلة رؤساء الجامعات الذين حصدوا الأصفار في أولمبياد باريس ، حول تدبير هذه الجامعات الرياضية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق بشأنها.
و طالب عدد من النواب بتغيير رؤساء جامعات ظلوا في مناصب لعقود من الزمن دون تغيير ولا نتائج تذكر كما هو الحال بالنسبة لرئيس جامعة ألعاب القوى و جامعة التنس الذي يشغل أيضا رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية.
برلمانيون طالبوا الوزير بنموسى، بالتركيز على العمل القاعدي، وتشجيع الرياضة المدرسية، والتنقيب على الرياضيين في سنواتهم الأولى، لإعداد أبطال يشرفون الرياضة المغربية، مع تدبير قطاع الرياضة بمزيد من الحكامة المالية، و صياغة سياسة عمومية في مجال الرياضة قابلة للتنزيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أولمبیاد باریس
إقرأ أيضاً:
تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رؤساء الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع رئيس مجلس النواب راشيد طالبي العلمي حول موضوع عملية “تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين” بدون مبرر مقبول في الجلسات العامة.
وكان مكتب مجلس النواب قد فعل اليوم الخميس قرار تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025 في جزئه الأول، وهو ماسبب إحراجا للبرلمانين المتغيبين وفرقهم النيابية، خصوصا الذي تغيبوا في جلسة الإثنين 4 نوبنر 2025.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن “رؤساء الفرق تعرضوا لضغوطات من قبل النواب بعد تسجيل احتجاجهم بسبب تلاوة أسمائهم في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية 2025، اليوم”.
وكشف المصدر ذاته، أن البرلمانيين الذين تغيبوا الإثنين الماضي قاموا بمراسلة لجنة الأخلاقيات البرلمانية، اليوم الخميس، بعد تلاوة أسمائهم يبررون عدم حضورهم، في حين يؤكد المصدر، أنه كان من الواجب عليهم تقديم مبررات غيابهم قبل انعقاد الجلسات.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن العديد من الفرق تتجه لمطالبة مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات بتوسيع نطاق شروط التغيب الموضوعية وعدم الإنتقائية في تلاوة الأسماء المتغيبة”.
وتنص المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه
الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من النظام ذاته”.
وتنص أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه… وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
ونصت المادة 395 من النظام الداخلي أنه “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”، مشددة المادة ذاتها على أن “هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.