صدور قرار مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الثورة نت|
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين،بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية .
حيث قضى القرار رقم “124” لسنة 1446هـ بنقل القضاة التالية اسمائهم للعمل المبين قرين اسم كل منهم على النحو الاتي:
– أمين علي أحمد أحمد زبارة رئيسا لمحكمة استئناف محافظة البيضاء رئيسا للشعبة الجزائية والشخصية.
– عبدالحفيظ عبدالرزاق يحيى المحبشي رئيسا لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– يحيى عبدالوهاب أحمد الذاري رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– عبدالله حميد أحمد أبو عريج رئيسا للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة
– عبدالجليل محمد محمد عباس رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
– أمين عبدالرحمن حمود العمري رئيسا للشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
– عبداللطيف عبدالرب علي بابكر رئيسا للشعبة المدنية الثانية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
– طه عبدالرؤف محمد نعمان عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– علي حسين عبدالله السنباني عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– أحمد محمد حميد الادريسي عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– أحمد محمد عمر الشليف عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة .
– أسامة زيد على الخاشب عضوا احتياطيا بمحكمة استئناف محافظة المحويت.
– ياسر أحمد عبده العمدي رئيسا لمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.
– باسم نعمان عبده حمدين إبراهيم رئيسا لمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
– معين حسين حسين العزيري رئيسا لمحكمتي الضرائب والجمارك الابتدائيتين بأمانة العاصمة
– فارس عبدالسلام غالب مرعي رئيسا للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار
– هاشم أحمد يحيى المؤيد رئيسا لمحكمة عبس الابتدائية و رئيسا لمحكمتي حرض وميدي الابتدائيتين في محافظة حجة.
– عبدالرحيم يحيى محمد الأهدل رئيسا لمحكمة جنوب الحديدة الابتدائية
– إبراهيم عبدالله سالم أحمد رئيسا لمحكمتي زبيد وحيس الابتدائيتين في محافظة الحديدة.
– عمار يحيى حزام يحي المحن رئيسا لمحكمة الزيدية الابتدائية في محافظة الحديدة
– أحمد علي حسن عبدالرحمن عفيفي رئيسا لمحكمة الزهرة الابتدائية في محافظة الحديدة
– أحمد محمد أحمد القطاع رئيسا لمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في محافظة الحديدة
– عبد المجيد أحمد أحمد العامري رئيسا لمحكمة المراوغة الابتدائية في محافظة الحديدة
– زايد عبدالولي علي أحمد التام رئيسا لمحكمتي وشحة ومستبأ الابتدائيتين في محافظة حجة
– علي المنتصر علي المنتصر رئيسا لمحكمة السلفية الابتدائية في محافظة ريمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى رئیسا للشعبة الجزائیة رئیسا لمحکمة عدد من
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه