صدور قرار مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الثورة نت|
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين،بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية .
حيث قضى القرار رقم “124” لسنة 1446هـ بنقل القضاة التالية اسمائهم للعمل المبين قرين اسم كل منهم على النحو الاتي:
– أمين علي أحمد أحمد زبارة رئيسا لمحكمة استئناف محافظة البيضاء رئيسا للشعبة الجزائية والشخصية.
– عبدالحفيظ عبدالرزاق يحيى المحبشي رئيسا لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– يحيى عبدالوهاب أحمد الذاري رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– عبدالله حميد أحمد أبو عريج رئيسا للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة
– عبدالجليل محمد محمد عباس رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
– أمين عبدالرحمن حمود العمري رئيسا للشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
– عبداللطيف عبدالرب علي بابكر رئيسا للشعبة المدنية الثانية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
– طه عبدالرؤف محمد نعمان عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– علي حسين عبدالله السنباني عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– أحمد محمد حميد الادريسي عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– أحمد محمد عمر الشليف عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة .
– أسامة زيد على الخاشب عضوا احتياطيا بمحكمة استئناف محافظة المحويت.
– ياسر أحمد عبده العمدي رئيسا لمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.
– باسم نعمان عبده حمدين إبراهيم رئيسا لمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
– معين حسين حسين العزيري رئيسا لمحكمتي الضرائب والجمارك الابتدائيتين بأمانة العاصمة
– فارس عبدالسلام غالب مرعي رئيسا للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار
– هاشم أحمد يحيى المؤيد رئيسا لمحكمة عبس الابتدائية و رئيسا لمحكمتي حرض وميدي الابتدائيتين في محافظة حجة.
– عبدالرحيم يحيى محمد الأهدل رئيسا لمحكمة جنوب الحديدة الابتدائية
– إبراهيم عبدالله سالم أحمد رئيسا لمحكمتي زبيد وحيس الابتدائيتين في محافظة الحديدة.
– عمار يحيى حزام يحي المحن رئيسا لمحكمة الزيدية الابتدائية في محافظة الحديدة
– أحمد علي حسن عبدالرحمن عفيفي رئيسا لمحكمة الزهرة الابتدائية في محافظة الحديدة
– أحمد محمد أحمد القطاع رئيسا لمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في محافظة الحديدة
– عبد المجيد أحمد أحمد العامري رئيسا لمحكمة المراوغة الابتدائية في محافظة الحديدة
– زايد عبدالولي علي أحمد التام رئيسا لمحكمتي وشحة ومستبأ الابتدائيتين في محافظة حجة
– علي المنتصر علي المنتصر رئيسا لمحكمة السلفية الابتدائية في محافظة ريمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى رئیسا للشعبة الجزائیة رئیسا لمحکمة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض