مناقشة عدد من الموضوعات الزراعية والسمكية بـ«الشورى»
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الدوري الثاني ما بين الدورين الأول والثاني من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ حيث ناقشت خلاله جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة واختصاصاتها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2023م المحال من قبل مكتب المجلس إلى اللجنة، كما قامت اللجنة بالاطلاع على رد مجلس الوزراء حول الرغبة المبداة، التي رفعتها اللجنة بشأن التحديات التي تواجه القطاع السمكي في سلطنة عُمان.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة موضوع رسالة الجمعية الزراعية العُمانية بشأن الرغبة في استقلالية كل محافظة بجمعية زراعية خاصة بها، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مدى مواءمة وجدوى الموضوع من الجانب الاقتصادي وتنشيط القطاع الزراعي وأهمية اللامركزية فيه.
كما طرحت اللجنة مجموعة من الموضوعات والمناقشات في بند ما يستجد من الأعمال، والتي من شأنها أن تعزز دور اللجنة في مجال الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان، واستعراض أدوات المتابعة المتاحة والمناسبة لمعالجة تلك الموضوعات، بالإضافة لطرح عدد من الموضوعات القابلة للتبني من قبل اللجنة لدور الانعقاد السنوي المقبل.
جرى الاجتماع برئاسة سعادة المهندس خويدم بن سعيد المعشني رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الموضوعات
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع القانون.. مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئينوتتمتع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.