بنك عمان العربي يساهم في تمويل مشروع "السكة الحديدية" بين عُمان والإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك عمان العربي كأحد المنظمين الرئيسيين في التحالف المصرفي الذي يضم بنوكا عمانية وإماراتية ودولية لترتيب القرض المشترك لصالح شركة "حفيت للقطارات" بقيمة 577 مليون ريال عماني، بهدف تمويل أول خط للسكك الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد المشروع أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها حاليا للقيام بدور رئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي والأنشطة التجارية واللوجستية في كلا البلدين.
ومن خلال مشاركته في هذا التمويل، يواصل بنك عمان العربي دوره في تمويل عدد من أكبر المشروعات التنموية في سلطنة عمان وتقديم الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة التي تساهم في نمو مختلف القطاعات وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وفق طموحات الرؤية المستقبلية "عمان 2040".
وقال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في بنك عُمان العربي: "يسعدنا المشاركة في نجاح ترتيب القرض المشترك بقيمة 577 مليون ريال عماني لصالح حفيت للقطارات لتمويل مشروع السكة الحديدية كواحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يبلغ اجمالي استثماراته أكثر من 961 مليون ريال، ويجسد نجاح التمويل الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع والاقتصاد العماني من قبل المصارف المحلية والإقليمية والدولية، حيث يعد خط السكك الحديدية المشروع الأول من نوعه بين سلطنة عمان ودولة الامارات، ويترجم الرؤى الاستراتيجية الطموحة للبلدين، من خلال ما يحققه المشروع من تعزيز للتكامل التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات بين دول المنطقة، والوصول لمستهدفات النمو المستدام، كما سيكون للمشروع دور كبير في تعزيز الترابط الاجتماعي والعلاقات الوثيقة بين البلدين".
وأضاف الهنائي: "نفتخر في بنك عمان العربي بأن نكون من ضمن البنوك الرئيسة المشاركة في التحالف المصرفي لتمويل المشروع، مما يؤكد مكانة البنك كمؤسسة مصرفية عريقة تتمتع بقوة المركز المالي وجودة تصنيفها الائتماني وخبراتها الواسعة في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى في مختلف المجالات التنموية في سلطنة عمان، حيث تضمنت محفظة التمويل المصرفي والتجاري من بنك عمان العربي خلال العقود الماضية عددا كبيرا من المشروعات الكبرى في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والعقارات والسياحة والصحة وغيرها، وخلال الفترة الأخيرة ضم البنك لسجله الحافل في التمويل مشروعات استراتيجية جديدة في قطاعات النفط والمدن المستدامة الأمر الذي يمثل دعما متواصلا لآفاق النمو والتنمية المستدامة وفق طموحات رؤية عمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- عن مُساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مُبادرة "فك كربة"، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.
ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مُطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، علمًا بأنَّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المُتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.
وتعد مبادرة "فك كربة" إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فك كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.
كما عبّر عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي الشكر لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ولبنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.
من جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة.
وأشارت الشرجية إلى أن بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث إن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، مضيفة: "نحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية".
وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع، إذ تتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.
وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية