محافظ الدقهلية يكلف بمعاينة مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
واوضح مرزوق، أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن ايضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأكد ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.
وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جانبه أوضح أن الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه مؤخرا، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الزراعي والانتاجي والاسواق والمعارض والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والادارات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار اليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس وطلخا بعدد ١٥ مشروع وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ الدقهلية لدارسة الموافقة اقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تراخيص المستثمرين الإنتاج الزراعي المحاصيل الزراعية الغاز الطبيعي مديريات الزراعة محافظ الدقهلية الإدارات الزراعية المشروعات الاستثمارية المحاصيل محطات تموين السيارات
إقرأ أيضاً:
انشاء مركز للبصمة البيئية بالبحوث الزراعية أحد توصيات ورشة عمل البصمة الكربونية
افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة العمل التي نظمتها لجنة المؤتمرات بالمركز تحت عنوان "البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية"، والتي أقيمت برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية و ابراهيم الدخيري وزير الزراعة السوداني الأسبق المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور رمزي ستينو أستاذ الفاكهة بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمي الأسبق ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين وقيادات الوزارة ومديري المعاهد والمعامل المركزية والمنظمات الدولية ولفيف من الخبراء الدوليين وشباب الباحثين وعمداء كليات الزراعة بالجامعات.
تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع.
أكد رئيس مركز البحوث الزراعية على أهمية الورشة ومن خلال تسليط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
تضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات متعددة حول البصمة الكربونية والتغيرات المناخية، من بينها "البصمة الكربونية ودورها في التغيرات المناخية".
ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية أن الورشة تمثل خطوة هامة بما تتضمنه من موضوعات هامة تشمل حوارات نقاشية تناولت قضايا مهمة، منها دور البصمة الكربونية في التغيرات المناخية، الاستفادة من ائتمانات الكربون، المواصفات القياسية الدولية، والاستراتيجية للتغيرات المناخية .
انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، من أبرزها:
1. إنشاء مركز خدمات البصمة البيئية: نظرًا لما يمتلكه مركز البحوث الزراعية من كوادر علمية وأجهزة تحليل متطورة، أوصت الورشة بإنشاء مركز متخصص لخدمات البصمة البيئية، يشمل قياسات البصمة الكربونية، البصمة المائية، وغيرها من المؤشرات البيئية المستحدثة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الزراعية المستدامة وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية المصرية .
2. الاهتمام بشهادات الكربون: ضرورة تعزيز جهود إصدار شهادات الكربون باعتبارها مصدر دخل إضافي للمزارعين، مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة.
3. التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية:
تعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية لتطوير برامج تدريبية ورفع كفاءة الباحثين في قياس البصمة الكربونية بدقة وفقًا للظروف المصرية.
4. إصدار قياسات وشهادات دقيقة:
العمل على إصدار شهادات وقياسات البصمة الكربونية وفق المعايير العالمية، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية لتسهيل تسويق الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية والتعاون مع الجهات الحكومية التي تحدد المواصفات والقياسات المطلوبة.
5. تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة: تبنى سياسات زراعية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.
6-الاستفادة من مشروعات استصلاح الاراضي والتي تبنتها الدولة في الأراضي الجديدة للاستفادة من شهادات الكربون والسندات الخضراء والتمويل لهذه المشروعات بالتشجير والاحزمة الشجرية التي لها القدرة العاليه على تثبيت الكربون التي تعتبر قيمة مضافة لعائدات البصمة الكربونية.
7- الاستفادة من تكنولوجيا النانو لتخفيض الانبعاثات للغازات الدفيئة وانتاج الطاقة النظيفة.