في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف سيادته الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل (١، ٣) منطقة برج العرب"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من ستين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.


هذا وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.


وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

FB_IMG_1729082308566 FB_IMG_1729082304656 FB_IMG_1729082300611 FB_IMG_1729082297250 FB_IMG_1729082293489 FB_IMG_1729082289897 FB_IMG_1729082286012

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الاصلاح والتاهيل المستشار محمد شوقي النيابة العامة برج العرب مراكز الإصلاح والتأهيل منطقة برج العرب

إقرأ أيضاً:

موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا

في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.

يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.

انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.

من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.

أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.

مقالات مشابهة

  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالسيدة زينب
  • فريق من النيابة العامة يعاين موقع انفجار غلاية غزل المحلة ويأمر بندب لجان فنية
  • «مياه الأقصر» تعلن أماكن وجود سيارات المياه في ظل الانقطاع الذي يضرب المحافظة
  • محافظ الأقصر يتفقد أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بالحبيل
  • “قضاء أبوظبي” تشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح الذكية في تايلاند
  • إدارة التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية تحتفي بتخرج دفعة “شهيد الإنسانية والإسلام”
  • إصلاح تعز يحذر الرئاسي والحكومة من تبعات انهيار الوضع المعيشي والعملة الوطنية
  • قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها
  • حارس مرمي فريق الزمالك مواليد 2008 يشارك في مران الفريق الأول
  • موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا