باحث: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في خطوة تؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة العربية.
ويرى محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هذه الزيارة تحمل دلالات قوية وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كل من مصر والسعودية في استقرار العالم العربي.
وأشار عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث استحوذ المستثمرون المصريون على 30% من إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، كما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 18.7 مليار ريال.
وأكد الباحث الاقتصادي على إمكانية تعميق التعاون بين البلدين من خلال مشاريع التصنيع المشترك وتوسيع نطاق توطين التكنولوجيا بالتعاون مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن كلا البلدين لديهما رؤى وطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة تمتد حتى عام 2030.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، أوضح عبد الرحيم أنها تقدر بنحو 32 مليار دولار حتى عام 2023، مع وجود فرص كبيرة لزيادتها. وأشار إلى وجود مقترحات لضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 5 مليار دولار، إضافة إلى إمكانية مبادلة الديون السعودية باستثمارات.
التبادل التجاريوعلى صعيد التبادل التجاري، بلغ حجمه بين البلدين خلال عام 2021 حوالي 4.3 مليار دولار، كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها، والذي يقدر بنحو 3 مليون شخص يعملون في مختلف المجالات والتخصصات.
وختم عبد الرحيم تصريحاته مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً مثمراً للتعاون العربي المشترك، قادراً على تحقيق نقلة صناعية واقتصادية كبيرة للبلدين، داعياً إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع المستثمرين السعوديين وحل كافة المشكلات المتعلقة بهم لتعزيز هذا التعاون وتطويره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية استثمارات ولي العهد السعودي استثمارات سعودية بین البلدین عبد الرحیم
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن والكويت: قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي
شمسان بوست / بسام البان:
في منتصف القرن العشرين، بدأت الدول العربية تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أملًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز قدراتها الذاتية.
مع حصول معظم الدول العربية على استقلالها خلال السبعينيات، ظهرت مبادرات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، كانت دولة الكويت من أبرزها، حيث لعبت دورًا رياديًا في دعم الدول الشقيقة بمشاريع تنموية واستثمارية.
كان اليمن أحد المستفيدين البارزين من الدعم الكويتي، سواء عبر مشاريع تنموية أو استثمارات مشتركة.
ومن أبرز هذه الاستثمارات، تأسيس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار عام 1977، وهو مبادرة اقتصادية مشتركة جمعت رؤوس أموال يمنية وكويتية، لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المتبادلة.
مثل هذا البنك امتدادًا لرؤية كويتية طموحة لاستثمار المدخرات في مشاريع عربية، بدلًا من توجيهها إلى الأسواق الغربية. تأسيس البنك جاء في سياق تعاون استثماري إقليمي، شمل مشاريع مشابهة مثل “بنك البحرين والكويت” و”البنك الأردني الكويتي”.
منذ انطلاقه، ساهم بنك اليمن والكويت في دعم الاستثمارات داخل اليمن. كانت الرؤية عند تأسيسه تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتقديم تسهيلات مالية تدعم المشاريع التنموية.
استُخدم البنك كأداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما أنه لعب دورًا حيويًا في الترويج لفرص الاستثمار داخل اليمن، خاصة بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار عام 1975.
أصبح البنك منصة رئيسية لتوجيه الاستثمارات الكويتية في اليمن، حيث عمل على إدارة المشاريع المشتركة، مثل الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية والشركة العربية للفنادق. كما ناقشت الأطراف حينها مشاريع طموحة مثل إنشاء شركات للنسيج وصناعة السيارات والمعدات الزراعية.
بدأ البنك بمقر متواضع ورأس مال قدره 50 مليون ريال، لكنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى العقود التالية. بحلول نهاية عام 2023، بلغ رأسماله 19 مليار ريال، مع أصول تجاوزت 268 مليار ريال. توسع البنك جغرافيًا ليغطي معظم مناطق اليمن، وقدم خدمات حديثة ومتطورة، معتمدًا على فريق عمل يضم أكثر من ألف موظف مؤهل
يُعتبر بنك اليمن والكويت أحد أبرز الأمثلة على نجاح التعاون الاقتصادي العربي. جمع بين الخبرة الكويتية والإمكانات اليمنية ليخلق مؤسسة مالية رائدة ساهمت في تطوير القطاع المصرفي اليمني وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدولتين.
في 17 يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، متهمةً إياه بدعم جماعة الحوثيين ماليًا من خلال غسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء مثل حزب الله.
تشمل العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معه، مع فرض عقوبات محتملة على من يشارك في معاملات معينة معه.
ردًا على ذلك، نفى البنك هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العقوبات ستؤثر فقط على عملياته الدولية دون تأثير على خدماته المحلية.
وأشار إلى أن توقيت ودوافع القرار لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس نتيجة لمخالفة القواعد والأعراف المصرفية الدولية. كما أكد البنك سعيه لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ويبقى البنك شاهدًا حيًا على قوة التكامل العربي وقدرته على تحقيق التنمية المشتركة، مما يجعله نموذجًا ملهمًا لنجاحات أخرى محتملة في العالم العربي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليمن والكويت يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن، ويواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه، مع التزامه بالقوانين واللوائح المصرفية المحلية والدولية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح