بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.. وطلب لجلسة طارئة بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تدرس المملكة المتحدة فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، وفق ما ذكر موقع نيوز إيه زد إنترناشيونال.
تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان في المملكة المتحدة عن نية البلاد فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير بسبب تعليقاتهما المثيرة للجدل المتعلقة بالإبادة في غزة.
وردًا على سؤال عما إذا كانت حكومته ستعاقب سموتريتش بسبب تعليقاته بأن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررًا وبن جفير لقوله إن مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية أبطال، قال ستارمر: "نحن ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بكل وضوح".
وشدد ستارمر على أن "إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتزويد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بالقدرة على العمل بشكل فعال".
وقال رئيس الوزراء البريطاني: "طلبنا إلى جانب فرنسا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني الحرج في غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمجلس الأمن المملكة المتحدة إسرائيليين سموتريتش
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.