ليبيا – قال محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، إن المصرف المركزي بدأ يعود لعمله الحقيقي وهو فتح التعامل بحسب القانون وما كان يحصل قبل سنوات هو خارج القانون وخارج العمل المصرفي وأدى إلى أن المصارف لا دور لها وهناك مشاكل كبيره جداً نتيجة السياسيات التي أصدرتها الإدارة السابقة.

الرعيض أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أول هدف اليوم هو القضاء على السوق الموازي وهو تشوه والكل يعرف بأت القانون لا يجوز بيع الدولار الواحد خارج البنك وكل ما يحدث هو شركات الصرافة والبيع جميعه خارج القانون بحسب قوله.

وتابع “توفر السيولة مهمة وأصبحنا بشكل غريب نبحث عن السيولة نتيجة ان البنك لا يبيع العملة للتجار وكبار وصغار التجار والبشكل الصحيح، تجار العملة عندما يزيد الفرق سيكون هناك ضيق في الاعتمادات عند بعض الناس وتفتح لناس اخرين عندما كان في عهد الدولار حنيه و 40  وبرا بـ8 ولنا التجربة الاولى وهو وضع الرسم وكانت خطوة ناجحة وتوحيد سعر الصرف في 2021 وكانت نقطة ايجابية واليوم رجعنا لتصحيح المسار في البنك المركزي وتحية للإدارة الجديدة خطوة ممتازة وندعمها بقوة”.

وأعرب عن تمنياته من ادارة المركزي الجديده الاستمرار في هذا العمل الصحيح الذي يؤدي لاستقرار السوق، آملاً أن تستمر لفترة ويكون هناك استقرار في العملة حتى يستطيع التجار الاستمرار في بيع السلع والبضائع وتوفيرها بشكل انسيابي.

وأردف “لما كان فرق العملة ليس كبير والاعتمادات موجودة كبار التجار مرتاحين إلا في موضوع واحد وهو بعض الشركات لا تقبل الإعتمادات من ليبيا والسلع والبضائع بعضها قيمتها بسيطة لا يستطيع أحد ان يفتح اعتمادا بـ10-15 الف دولار، نتيجة الوقت وتكلفة فتح الاعتماد لأن فيه تكاليف زائدة، في بعض الحاجات لا تستطيع أن تفتح لها اعتمادات لأنها تكون بدلاً من خدمات اليوم وجود بطاقة الـ500 الف والحوالات شيء ايجابي ولصالح كبار وصغار التجار وتوفر السيولة تجعل الشركات تبيع دون مشاكل”.

وأضاف”كنا لازم نبيع بالشيك وهناك مشاكل في المقاصة وفرق بين الكاش ورقة الخمسين والعشره كنا في دوامة لا مثيل لها اليوم الأمور بدأت تتحسن لصالح المواطنين. التجار يخدموا صح لا يوجد عندهم مشاكل والوضع الحالي أفضل من السابق، خطوة ايجابية وننتظر خطوات اخرى” .

وبيّن أن المصرف المركزي يفتح التسهيلات لأنه عندما تأتي بمواد خام بقيمة 10 مليون ونضع المبلغ ما يعادل 60 مليون وانتظار 3 اشهر تصل البضائع وبعدها ك كصاحب مخزن يجب أن يكون لديه مخزون لاربع اشهر مايعني أنه لا يمكن تطوير المصنع، مضيفاً “هذا دور المصارف تأخذ الفائدة عبر الصيرفة الإسلامية ويكون الجميع مستفيد وهذه الخطوة التي تنتظرها والحوالات تكون بشكل منتظم”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798

وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.

وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".

وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.

ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.

وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".

واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.

ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.

وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.

وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون

مقالات مشابهة

  • تلاعبات سوق الجملة بالدارالبيضاء.. التجار يحملون العمدة مسؤولية تعثر التحقيق
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا تجارة العملة»
  • تجار سوق الجملة بالدار البيضاء يهددون باحتجاجات "إذا لم يجر التحقيق في تلاعبات"
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تجار سوق الربيع يناشدون السلطات لتسريع إجراءات العودة بعد الحريق
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي