الرعيض: المركزي بدأ يعود لعمله الحقيقي ما سيؤدي لاستقرار السوق
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ليبيا – قال محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، إن المصرف المركزي بدأ يعود لعمله الحقيقي وهو فتح التعامل بحسب القانون وما كان يحصل قبل سنوات هو خارج القانون وخارج العمل المصرفي وأدى إلى أن المصارف لا دور لها وهناك مشاكل كبيره جداً نتيجة السياسيات التي أصدرتها الإدارة السابقة.
الرعيض أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أول هدف اليوم هو القضاء على السوق الموازي وهو تشوه والكل يعرف بأت القانون لا يجوز بيع الدولار الواحد خارج البنك وكل ما يحدث هو شركات الصرافة والبيع جميعه خارج القانون بحسب قوله.
وتابع “توفر السيولة مهمة وأصبحنا بشكل غريب نبحث عن السيولة نتيجة ان البنك لا يبيع العملة للتجار وكبار وصغار التجار والبشكل الصحيح، تجار العملة عندما يزيد الفرق سيكون هناك ضيق في الاعتمادات عند بعض الناس وتفتح لناس اخرين عندما كان في عهد الدولار حنيه و 40 وبرا بـ8 ولنا التجربة الاولى وهو وضع الرسم وكانت خطوة ناجحة وتوحيد سعر الصرف في 2021 وكانت نقطة ايجابية واليوم رجعنا لتصحيح المسار في البنك المركزي وتحية للإدارة الجديدة خطوة ممتازة وندعمها بقوة”.
وأعرب عن تمنياته من ادارة المركزي الجديده الاستمرار في هذا العمل الصحيح الذي يؤدي لاستقرار السوق، آملاً أن تستمر لفترة ويكون هناك استقرار في العملة حتى يستطيع التجار الاستمرار في بيع السلع والبضائع وتوفيرها بشكل انسيابي.
وأردف “لما كان فرق العملة ليس كبير والاعتمادات موجودة كبار التجار مرتاحين إلا في موضوع واحد وهو بعض الشركات لا تقبل الإعتمادات من ليبيا والسلع والبضائع بعضها قيمتها بسيطة لا يستطيع أحد ان يفتح اعتمادا بـ10-15 الف دولار، نتيجة الوقت وتكلفة فتح الاعتماد لأن فيه تكاليف زائدة، في بعض الحاجات لا تستطيع أن تفتح لها اعتمادات لأنها تكون بدلاً من خدمات اليوم وجود بطاقة الـ500 الف والحوالات شيء ايجابي ولصالح كبار وصغار التجار وتوفر السيولة تجعل الشركات تبيع دون مشاكل”.
وأضاف”كنا لازم نبيع بالشيك وهناك مشاكل في المقاصة وفرق بين الكاش ورقة الخمسين والعشره كنا في دوامة لا مثيل لها اليوم الأمور بدأت تتحسن لصالح المواطنين. التجار يخدموا صح لا يوجد عندهم مشاكل والوضع الحالي أفضل من السابق، خطوة ايجابية وننتظر خطوات اخرى” .
وبيّن أن المصرف المركزي يفتح التسهيلات لأنه عندما تأتي بمواد خام بقيمة 10 مليون ونضع المبلغ ما يعادل 60 مليون وانتظار 3 اشهر تصل البضائع وبعدها ك كصاحب مخزن يجب أن يكون لديه مخزون لاربع اشهر مايعني أنه لا يمكن تطوير المصنع، مضيفاً “هذا دور المصارف تأخذ الفائدة عبر الصيرفة الإسلامية ويكون الجميع مستفيد وهذه الخطوة التي تنتظرها والحوالات تكون بشكل منتظم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية