بعد زيارة محمد بن سلمان.. اتفاقية تضخ استثمارات بـ 15 مليار دولار في مصر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نقلت رويترز عن تصريحات تلفزيونية لرئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، بندر العامري، الأربعاء، أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر سيضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر.
وتأتي هذه الصفقات الاستثمارية في أعقاب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي وقعها في القاهرة، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وأضاف العامري أن الصفقات تشمل استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والتكنولوجيا.
ونقلت رويترز عن العامري قوله "هذه الاتفاقيات جديدة، وكانت تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين".
واتفق الأمير محمد بن سلمان مع السيسي خلال زيارته للقاهرة، الثلاثاء، على توطيد التعاون التجاري والاستثماري، فيما تسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة لمعالجة أزمة اقتصادية مستمرة منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت، الثلاثاء، بعد أنباء زيارة محمد بن سلمان للقاهرة.
وحققت السندات طويلة الأجل أكبر مكاسب، وزادت السندات استحقاق 2059 بواقع 1.71 سنت لتسجل 77.78 سنت للدولار بحلول الساعة 1146 بتوقيت غرينتش.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لرويترز إن ولي العهد السعودي زار القاهرة لبحث التجارة والاستثمار إضافة إلى الأزمتين في لبنان وقطاع غزة مع السيسي.
وساهمت الاستثمارات الخليجية، بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) أحد صناديق الثروة السياسية في أبوظبي، في دعم البلاد وسط أزمة ديون العام الماضي.
وذكر مجلس الوزراء المصري أن بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار خمسة مليارات دولار في مصر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
النواب يستعرض اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.