صدور قرار مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم (الاسماء)
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
حيث قضى القرار رقم "124" لسنة 1446هـ بنقل القضاة التالية اسمائهم للعمل المبين قرين اسم كل منهم على النحو الاتي:
- أمين علي أحمد أحمد زبارة رئيسا لمحكمة استئناف محافظة البيضاء رئيسا للشعبة الجزائية والشخصية.
- عبدالحفيظ عبدالرزاق يحيى المحبشي رئيسا لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
- يحيى عبدالوهاب أحمد الذاري رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
- عبدالله حميد أحمد أبو عريج رئيسا للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة
- عبدالجليل محمد محمد عباس رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
- أمين عبدالرحمن حمود العمري رئيسا للشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
- عبداللطيف عبدالرب علي بابكر رئيسا للشعبة المدنية الثانية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
- طه عبدالرؤف محمد نعمان عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
- علي حسين عبدالله السنباني عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
- أحمد محمد حميد الادريسي عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
- أحمد محمد عمر الشليف عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة .
- أسامة زيد على الخاشب عضوا احتياطيا بمحكمة استئناف محافظة المحويت.
- ياسر أحمد عبده العمدي رئيسا لمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.
- باسم نعمان عبده حمدين إبراهيم رئيسا لمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
= معين حسين حسين العزيري رئيسا لمحكمتي الضرائب والجمارك الابتدائيتين بأمانة العاصمة
= فارس عبدالسلام غالب مرعي رئيسا للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار
- هاشم أحمد يحيى المؤيد رئيسا لمحكمة عبس الابتدائية و رئيسا لمحكمتي حرض وميدي الابتدائيتين في محافظة حجة.
- عبدالرحيم يحيى محمد الأهدل رئيسا لمحكمة جنوب الحديدة الابتدائية
- إبراهيم عبدالله سالم أحمد رئيسا لمحكمتي زبيد وحيس الابتدائيتين في محافظة الحديدة.
- عمار يحيى حزام يحي المحن رئيسا لمحكمة الزيدية الابتدائية في محافظة الحديدة
- أحمد علي حسن عبدالرحمن عفيفي رئيسا لمحكمة الزهرة الابتدائية في محافظة الحديدة
- أحمد محمد أحمد القطاع رئيسا لمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في محافظة الحديدة
- عبد المجيد أحمد أحمد العامري رئيسا لمحكمة المراوغة الابتدائية في محافظة الحديدة
- زايد عبدالولي علي أحمد التام رئيسا لمحكمتي وشحة ومستبأ الابتدائيتين في محافظة حجة
- علي المنتصر علي المنتصر رئيسا لمحكمة السلفية الابتدائية في محافظة ريمة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیسا للشعبة الجزائیة رئیسا لمحکمة
إقرأ أيضاً:
استئناف العمل في ميناء الحديدة
وفي مؤتمر صحفي داخل ميناء الحديدة خلال التدشين، قال الوزير قحيم سنستهدف الصهاينة في مقراتهم الحيوية والعسكرية وسيندمون،
في السياق حذر بيان المؤتمر الصحفي من تبعات جرائم الاستهداف الصهيوني للموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء الحديدة، مبيناً أن موانئ الحديدة تمثل شريانا حيويا للشعب اليمني.
أشار البيان، إلى اتفاقيات جنيف الأربع تجرم استهداف الموانئ باعتبارها من الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها، لافتاً إلى أن استهداف الموانئ اليمنية في ظل مواصلة حرب الإبادة بحق أهل غزة دليل على الإرهاب الصهيوني.
وكشف البيان أن الهدف من استهداف الموانئ اليمنية هو إلحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له البحر الأحمر من استهداف منذ 10 أيام.
نص البيان:
تقف مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، أمام تداعيات جديدة، نتيجة الجرائم الممنهجة والمتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق موانئ البحر الأحمر اليمنية والمتمثلة ب (الحديدة – الصليف – رأس عيسي)، واخرها ما ارتكبه من جريمة في فجر يوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446ھ الموافق 19 ديسمبر 2024م، وتسببت بسقوط تسعة شهداء من موظفي المؤسسة، والحقت أضرارا عديدة في البنية التحتية ومرافق ومعدات الموانئ، وانعكاسات على القدرة التشغيلية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة اليمنيين.
ان مؤسسة موانئ البحر الاحمر، التي تعاني من تبعات الأضرار السابقة للعدوان المتغطرس، تتعرض موانئها من جديد لأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة والتي طالت الكرينات الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر ب ( 313 مليون دولار ) وهذا الرقم يعتبر تكلفه أولية تقديرية تقريبية للاستهدافات الصهيونية و الامريكية من 20 يوليو 2024م الى 19 ديسمبر 2024م ، لتتضاعف الاعباء والمعاناة جراء هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.
وتستنكر المؤسسة، هذا الصلف الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه بغطاء ودعم أمريكي غربي غير مشروط، للاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني والتي تعد هذه الموانئ أحد أعمدتها بما تقدمه من خدمات معروفة وفق المعايير والاشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية كما تدعي وتروج له ابواق اعلام العدو.
وتعد المؤسسة اصرار الكيان الاسرائيلي و الامريكي على مواصلة هذه الهجمات والانتهاكات، في هذا الوقت الذي ينتظر فيه العالم وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، دليلاً جديداً على الارهاب الصهيوني الذي تستميت الولايات المتحدة وبريطانيا في الدفاع عنه بما يشجع هذا الكيان على تصعيد ارهابه بحق شعوب الأمة ومقدراتها.
وأمام هذه التداعيات الجديدة التي تحذر مؤسسة الموانئ من خطورتها وتبعاتها الانسانية بمضاعفة معاناة الشعب اليمني، تنبه المؤسسة بان ما تتعرض له موانئها من استهداف ممنهج منذ العام 2015 بجرائم متعمدة، انما يندرج في اطار جرائم الحرب الكبرى بهدف تعطيل خدمات هذه الموانئ وايقاف نشاطها وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في الحصول على الغذاء والدواء والوقود.
وتجدد المؤسسة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالقيام بمسؤولياتهم والاضطلاع بدورهم تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تدمير واستهداف منذ عشرة أعوام، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية الخدمية كوسيلة ضغط ومساومة في اطار تمرير الأوراق السياسية واللجوء للحرب الانسانية والتأثير المتعمد على خدمات هذه المرافق والموانئ المدنية.
وتواصل حكومة التغيير الجهود الحثيثة لإصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، واستئناف نشاط الميناء بشكل طبيعي.
وأوضحت مصادر ملاحية، السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من سحب اللنش البحري "أبو علي" من قاع البحر، بعد أن كان قد تعرض لغارات صهيونية نهاية الأسبوع الماضي ضمن العدوان الذي طال العاصمة صنعاء أيضا.