ميناء الإسكندرية تستلم القاطرة البحرية "مختار " وتضمها إلى أسطولها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استلمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أحدث الإضافات إلى أسطولها من الوحدات البحرية وهو القاطرة البحرية "مختار" والتي تم بناءه بأيدي مصرية لتكون إضافة جديدة إلى قدرات الهيئة وخطوة أخرى نحو رفع قدراتها التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية التي تقدم للسفن حيث أن عمليات القطر هي أحد الأنشطة الرئيسية بالميناء وهو عنصر رئيسي لضمان سلامة الإبحار لمختلف أنواع السفن بداية من وصولها إلى نطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة.
تفقد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية واللواء بحري حسام الدين قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، اللواء بحري هشام صفوت نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والمختصين بالجهتين القاطرة وعاينوا إمكانياتها المتقدمة حيث تم مراعاة توافقهما مع أحدث النظم العالمية وكذلك مع معايير واحدة من أكبر الهيئات التصنيفية العالمية حيث تم بناء القاطرة بالتوافق مع تصنيف هيئة الإشراف الفرنسية BV.
وتعد القاطرة "مختار" من أحدث القاطرات البحرية والتي تشكل إضافة قوية إلى أسطول قاطرات هيئة ميناء الإسكندرية حيث تتمتع بقوة شد 70 طن ويصل طول القاطرة إلى 35م وعرضها 11.5م بغاطس 6م وتصل سرعتها إلى 12 عقدة.
ويذكر أنه قد تم البدء في هذا المشروع بالتعاقد مع شركة ترسانة الإسكندرية في أغسطس 2021 وتم بناءها تحت إشراف لجنة من المتخصصين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وخاصة من إدارة الخدمات البحرية بالميناء والمعنية بإدارة وتشغيل الوحدات البحرية المختلفة والمشهود لها بالكفاءة والتميز وإحترافيتها في إدارة إسطول الوحدات البحرية من لانشات وقاطرات.
وتم مراعاة تدريب طاقم القاطرة "مختار" على التشغيل والإبحار على أعلى مستوى من الكفاءة والأمن والسلامة ويأتي إنضمام تلك القاطرة إلى أسطول الميناء في إطار حرص الهيئة الدائم على رفع قدراتها التشغيلية وتقديم أعلى جودة في خدماتها المقدمة للسفن وعلى أعلى قدر من الأمن والسلامة لا سيما وأنه من المقرر استلام قاطرة أخرى بنفس المواصفات من شركة الترسانة في الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة الهيئة اضافة جديدة التصنيف الخدمات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القاطرة البحرية بأيدي مصرية الوحدات البحرية رئيس مجلس إدارة مستوى الخدمات IMG 20241016
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض