مفاجأت بالجملة في كليات الطب والهندسة.. إعلان تنسيق المرحلة الأولي للجامعات غدا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال زكي السعدني، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، إنه سيتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لعام 2023 غد الأثنين.
وأكد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أن الوزير سيعلن الحد الأدنى للقبول في الكليات، وخاصة في القطاع الطبي والهندسي.
وأوضح السعدني أن هناك مؤشرات تشير إلى انخفاض نسب القبول في كليات الطب لتصل إلى حوالي 90.7%، لافتا إلي أن كليات الطب والأسنان تعتبر الأكثر رغبة من قبل طلاب شعبة العلوم، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول فيها حوالي 89.5%.
كما توقع أن يصل الحد الأدنى للقبول في تخصص العلاج الطبيعي إلى 89%، مؤكدا أنه تم استيفاء الأعداد المطلوبة في كليات الطب في تنسيق المرحلة الأولي، وأن هناك فرصًا للقبول في كليات الطب البيطري والتمريض في المرحلة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية عزة مصطفى العلاج الطبيعي الطب البيطري الكليات الطبية عزة مصطفي كليات الطب فی کلیات الطب للقبول فی
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.