ليبيا – تحدث المحلل الاقتصادي مختار الجديد، بشأن تعديل ضوابط بيع النقد الأجنبي معتبراً أنه من الواضح الروح الجديدة الموجودة لادارة المصرف الجديدة وفي اكثر من منشور يلاحظ اختلاف كبير وكثرة التفاصيل الموجودة على غير السابق ما يوحي بالجدية والاهتمام بأشكال بيع مختلفة للنقد الأجنبي عن طريق البطاقات والاعتمادات والحوالات السريعة وتحويلات المغتربين.

الجديد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن طرق بيع النقد الأجنبي في المصرف المركزي في السابق كانت نوعين سواء بطاقات أو اعتمادات واغلب التجار هم من صغار التجار يعني 200 الف و20 الف وكلهم يتجهون للسوق الموازي.

وتابع “السوق الموازي من أين اتت الدولارات ؟ من الاعتمادات او البطاقات، ليس كلها تورد بطاقات ويحدث فيها تلاعب كبير وتبقى الدولارات خارج البلاد ويتم بيعها للتجار هنا حملت صغار التجار تكلفة إضافية ويحملوها للمواطنين، لكن لما تقطع الحلقة وتتواصل مع التجار وتعطيهم الـ 4 دينار سينعكس بشكل ايجابي على السوق الموازي”.

كما أضاف “لما كان الدولار 5 دينار ونصف و 60، تاجر الاعتمادات كان يخرج الدولار ويبيعه وجزء منه يبيعه ويربح وصاحب البطاقة زمان كان يطلع البطاقة ويربح، تم تقليص الهامش اصبح التاجر يعطي الاعتمادات ويرضى بالـ 10 قروش في حين خرج صاحب البطاقة من المنافسة، الآن هذه نفس اللعبة يلعبها تجار الاعتمادات !”.

واعتبر أن تغطية الاعتمادات 100% تعني أن صاحب الاعتماد يدفع قيمته كاملة ومن ثم يتم توريد البضائع خلال 6 أشهر، مضيفاً “الحديث عن اعتماد ومنح قروض وسلف، المصرف سنة 2023 منح قروض اضافية بقيمة 5 مليار دينار، أي قروض في ظل التضخم وارتفاع عرض النقود يفرض على المصارف ان تحد من منح الاعتماد، حالياً نوعين للاعتماد النقدي الذي يمكن ان تمنحه المصارف للناس عن طريق القروض وسلف والشيء الاخر ائتمان غير نقدي، يفتح المصرف اعتماد دون ان يسد القيمة وكأنه اقرض له القيمة”.

وأشار إلى أن الرقم المتوقع تحصيله على مبيعات النقد الأجنبي والرسوم الآن 20% ولحين شهر 9 تكون 15 مليار دولار بالتالي متوقع في هذه الفترة أن تكون في حدود الـ 6 مليار دينار وبالنسبة لإيرادات الرسوم المصرف لم يضعها في تقريره لشهر 9 ولا حتى الأشهر السابقة كان يعزلها بشكل مستقل ولا يضعها ضمن إيرادات الدولة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي

شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور  خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.

لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

مقالات مشابهة

  • ضربة لتجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تهريب النقد الأجنبي لـ 11 فبراير
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بتهريب النقد الأجنبي للخارج
  • غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. حبس تاجري عملة في القاهرة
  • «المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون