الجديد: روح جديدة باتت واضحة بالمصرف المركزي بعد تعدد أشكال بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ليبيا – تحدث المحلل الاقتصادي مختار الجديد، بشأن تعديل ضوابط بيع النقد الأجنبي معتبراً أنه من الواضح الروح الجديدة الموجودة لادارة المصرف الجديدة وفي اكثر من منشور يلاحظ اختلاف كبير وكثرة التفاصيل الموجودة على غير السابق ما يوحي بالجدية والاهتمام بأشكال بيع مختلفة للنقد الأجنبي عن طريق البطاقات والاعتمادات والحوالات السريعة وتحويلات المغتربين.
الجديد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن طرق بيع النقد الأجنبي في المصرف المركزي في السابق كانت نوعين سواء بطاقات أو اعتمادات واغلب التجار هم من صغار التجار يعني 200 الف و20 الف وكلهم يتجهون للسوق الموازي.
وتابع “السوق الموازي من أين اتت الدولارات ؟ من الاعتمادات او البطاقات، ليس كلها تورد بطاقات ويحدث فيها تلاعب كبير وتبقى الدولارات خارج البلاد ويتم بيعها للتجار هنا حملت صغار التجار تكلفة إضافية ويحملوها للمواطنين، لكن لما تقطع الحلقة وتتواصل مع التجار وتعطيهم الـ 4 دينار سينعكس بشكل ايجابي على السوق الموازي”.
كما أضاف “لما كان الدولار 5 دينار ونصف و 60، تاجر الاعتمادات كان يخرج الدولار ويبيعه وجزء منه يبيعه ويربح وصاحب البطاقة زمان كان يطلع البطاقة ويربح، تم تقليص الهامش اصبح التاجر يعطي الاعتمادات ويرضى بالـ 10 قروش في حين خرج صاحب البطاقة من المنافسة، الآن هذه نفس اللعبة يلعبها تجار الاعتمادات !”.
واعتبر أن تغطية الاعتمادات 100% تعني أن صاحب الاعتماد يدفع قيمته كاملة ومن ثم يتم توريد البضائع خلال 6 أشهر، مضيفاً “الحديث عن اعتماد ومنح قروض وسلف، المصرف سنة 2023 منح قروض اضافية بقيمة 5 مليار دينار، أي قروض في ظل التضخم وارتفاع عرض النقود يفرض على المصارف ان تحد من منح الاعتماد، حالياً نوعين للاعتماد النقدي الذي يمكن ان تمنحه المصارف للناس عن طريق القروض وسلف والشيء الاخر ائتمان غير نقدي، يفتح المصرف اعتماد دون ان يسد القيمة وكأنه اقرض له القيمة”.
وأشار إلى أن الرقم المتوقع تحصيله على مبيعات النقد الأجنبي والرسوم الآن 20% ولحين شهر 9 تكون 15 مليار دولار بالتالي متوقع في هذه الفترة أن تكون في حدود الـ 6 مليار دينار وبالنسبة لإيرادات الرسوم المصرف لم يضعها في تقريره لشهر 9 ولا حتى الأشهر السابقة كان يعزلها بشكل مستقل ولا يضعها ضمن إيرادات الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية