أستاذ دراسات دولية: التطور التكنولوجي هو اقتصاد المستقبل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، إن من حق أي دولة حماية أمنها القومي وهذا شيء مسلم به، لكن عندما يتم تسييس الحروب الإلكترونية أو التطور الصناعي، واستخدامه تحت ذريعة الأمن القومي فهذا توع آخر من الحديث.
أستاذ دراسات دولية: من حق أي دولة حماية أمنها القومي
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بكين مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين كانت دائما تقدم خطابا هادئا، وتطلب تقديم أي دليل من امريكا أو غيرها على أي اتهامات، ولكن ليس هناك أدلة.
وأوضح أن أي إجراء لحظر التطبيقات الصينية في تلك الدول يكون تحت دعوى حماية الأمن القومي، لكن لو حدث العكس يقال إنه تصرف عدائي كما حظرت روسيا أجهزة "آيفون" قيل إنه تصرف عدائي.
ولفت إلى أنه من المسلمات أن الصدارة في المستقبل ستكون للأذكى صناعيا، لذلك تتنافس كل الدول في التكنولوجيا، وتسبب العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية، في اتجاه كل الدول على تطوير قدراتها التكنولوجيا، وتخشى أمريكا من تقلص الفجوة الاقتصادية والعسكرية مع الصين بحلول 2030 بسبب تطوير الصين لقدرات الذكاء الاصطناعي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
باسم 75 دولة.. المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
جنيف : واس
في ظل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مؤخرًا القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفتها أول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني، ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيانًا نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وشدّد البيان على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا إستراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.