أستاذ دراسات دولية: التطور التكنولوجي هو اقتصاد المستقبل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، إن من حق أي دولة حماية أمنها القومي وهذا شيء مسلم به، لكن عندما يتم تسييس الحروب الإلكترونية أو التطور الصناعي، واستخدامه تحت ذريعة الأمن القومي فهذا توع آخر من الحديث.
أستاذ دراسات دولية: من حق أي دولة حماية أمنها القومي
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بكين مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين كانت دائما تقدم خطابا هادئا، وتطلب تقديم أي دليل من امريكا أو غيرها على أي اتهامات، ولكن ليس هناك أدلة.
وأوضح أن أي إجراء لحظر التطبيقات الصينية في تلك الدول يكون تحت دعوى حماية الأمن القومي، لكن لو حدث العكس يقال إنه تصرف عدائي كما حظرت روسيا أجهزة "آيفون" قيل إنه تصرف عدائي.
ولفت إلى أنه من المسلمات أن الصدارة في المستقبل ستكون للأذكى صناعيا، لذلك تتنافس كل الدول في التكنولوجيا، وتسبب العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية، في اتجاه كل الدول على تطوير قدراتها التكنولوجيا، وتخشى أمريكا من تقلص الفجوة الاقتصادية والعسكرية مع الصين بحلول 2030 بسبب تطوير الصين لقدرات الذكاء الاصطناعي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
(نيويورك تايمز): الصين تحذر الدول من التعاون مع الولايات المتحدة ضدها في التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بيان صدر عن الحكومة الصينية أوضحت فيه أن بكين تعتبر أي محاولة لتقييد التجارة معها لكسب ود الولايات المتحدة "أنانية وقصر نظر"، وتوعدت بالرد.
وحذرت الحكومة الصينية - في بيانها الصادر اليوم -، والذي نقلته الصحيفة في سياق تقرير، الدول الأخرى من تقييد التجارة مع الصين بهدف الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، وتوعدت بالرد على الدول التي تفعل ذلك حيث صرحت وزارة التجارة بأنها سترد على تقارير إعلامية أجنبية تفيد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول الضغط على الدول الأخرى بشأن تجارتها مع الصين كتكتيك تفاوضي.
وقالت الوزارة في بيان:"التهدئة لن تجلب السلام، والتسوية لن تكسب الاحترام إن السعي وراء ما يسمى بالإعفاءات من خلال الإضرار بمصالح الآخرين لتحقيق مكاسب أنانية وقصر نظر أشبه بالتفاوض مع نمر من أجل جلده. وفي النهاية، لن يؤدي ذلك إلا إلى وضع خاسر للجميع ".
وقالت الصين إنها " تعارض بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها"، مضيفةً أنها "ستتخذ إجراءات مضادة بحزم". مع ذلك، أكدت "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب لم تُعلن رسميًا أنها ستضغط على الدول للحد من التجارة مع الصين مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، رغم أن ترامب أشار إلى انفتاحه على الفكرة. ففي الأسبوع الماضي، سأل مذيع، في برنامج باللغة الإسبانية على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ترامب عما إذا كان ينبغي إجبار دول أمريكا اللاتينية على الاختيار بين الاستثمار الصيني أو الأمريكي.. وأجاب ترامب وقتها:" ربما، نعم، ربما. يجب عليهم فعل ذلك ".
وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للسلع الصينية قبل فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، رغم أن الحكومة الصينية تعمل منذ سنوات على تنويع أسواق صادراتها، جزئيًا للتحوط من تصاعد التوترات مع واشنطن.
ولكن، منذ التصعيد الأخير، تعمل الصين جاهدةً على تعزيز تلك العلاقات مع الدول الأخرى، لإرسال رسالة مفادها أنها لن تكون معزولة، ولتقديم نفسها كبديل موثوق لأمريكا التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها.. وأبرزت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الصيني شي جين بينج استضاف رئيس وزراء إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وقام بجولة في عدة دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي. وفي فيتنام، دعا شي الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الصين في الدفاع عن التجارة الحرة و"بيئة دولية منفتحة وتعاونية". وفي ماليزيا، حثّ المنطقة على "رفض الانفصال واضطراب الإمدادات" و"إساءة استخدام الرسوم الجمركية".
كما سلّطت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين الضوء على تصريحات كبير مسئولي الميزانية في بريطانيا، حيث وصف فيها قطع العلاقات مع الصين بأنه "أمر أحمق"، بينما يواصل المسئولون الصينيون مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية محادثات بشأن تعميق العلاقات.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الأمر لا يقتصر على علاقات الصين التجارية المباشرة مع الدول الأخرى فحسب، بل يشمل أيضًا إمكانية استمرار وصول سلعها إلى الولايات المتحدة، حيث أنشأ المصنعون الصينيون في السنوات الأخيرة مصانع في دول مثل فيتنام والمكسيك، مما مكّنهم من مواصلة البيع إلى الولايات المتحدة دون وضع علامة "صنع في الصين". ولكن إذا حدّت تلك الدول من تجارتها مع الصين، فستكون تلك المنافذ الخلفية معرضة للخطر.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن هناك بالفعل دلائل على نية بعض الدول تقديم تنازلات للولايات المتحدة تتعلق بالصين إذ تعهد مسئولون فيتناميون بفرض قيود صارمة على إعادة الشحن، وهي ممارسة تُشحن فيها البضائع عبر دولة ثالثة ذات تعريفة جمركية أقل، خاصة بعدما اتهم مسئولون أمريكيون الصين بإعادة الشحن عبر فيتنام.
كذلك، امتنعت دول أخرى عن تأييد دعوات الصين للتكاتف ضد التعريفات الأمريكية. فبعد أن ذكر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لوسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقت على رد مشترك، وصف مسئول كوري هذا الادعاء بأنه "مبالغ فيه إلى حد ما". مع ذلك، تتبنى الدول نهجًا حذرًا من الإساءة إلى الصين. فعلى سبيل المثال، لم تذكر فيتنام الصين صراحةً في وعودها بمكافحة الاحتيال التجاري.
وحتى قبل بيان وزارة التجارة اليوم الاثنين، أوضحت الصين أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بالإضافة إلى مبادراتها الدبلوماسية. ففي مارس الماضي، فرضت الصين تعريفات جمركية تصل إلى 100% على زيت الكانولا ودقيق الكانولا ولحم الخنزير وغيرها من الأطعمة الواردة من كندا. وكانت الرسوم الجمركية في ظاهرها ردًا على الرسوم الجمركية الكندية على السلع الصينية. لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية قالت أيضًا إنها تحذير لكندا من التقرب من ترامب على حساب الصين.
تعليقًا على ذلك، قال بيرت هوفمان، المسئول السابق في البنك الدولي والأستاذ المساعد في الجامعة الوطنية في سنغافورة، في تصريح خاص للصحيفة:" إن العديد من الدول ستحذر على الأرجح من الرضوخ لمطالب واشنطن".. وأضاف:" أن أسلوب إدارة ترامب غير المنتظم في صنع السياسات سيجعل من أي اتفاقية تجارية معادية للصين مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تغير رأيها بين عشية وضحاها". لكن بعض الدول، مثل فيتنام، لم يكن لديها على الأرجح خيار سوى إعطاء الأولوية للولايات المتحدة، كما قال تشيوو تشن، أستاذ المالية في جامعة هونج كونج. وأشار إلى كيف أعادت فيتنام توجيه اقتصادها نحو جذب العلامات التجارية الأمريكية والأجنبية الأخرى للتصنيع هناك.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية