الدبيبة يتابع توفير أدوية الأورام واستكمال التسجيل بمنظومة محارب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،توفير أدوية الأورام واستكمال التسجيل بمنظومة محارب المنفذة من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة العطاء العام، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة والهيئة.
رئيس لجنة العطاء العام،قدم بحسب منصة “حكومتنا”، موقفًا بشأن عمل اللجنة بعد إعادة تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، والخطة المعتمدة لتوريد الأدوية وفق الاحتياجات المحالة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة،والتأكيد على سياسة التعاقد مع الشركات المصنعة مع المحافظة على دور الوكيل المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص الليبي من خلال التمثيل القانوني والفني للشركات المصنعة العالمية.
كما قدمت اللجنة الفنية بالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تقريرًا حول استمرار التسجيل ببطاقة محارب حيث وصل عدد المقيدين حتى يوم أمس الثلاثاء إلى 17,362 مريضًا، والتي سيتم من خلالها توريد الأدوية وتوزيعها،كما يعتبر استكمال التسجيل بالبطاقة وحصر المرضى على مستوى البلاد خطوة أساسية في تنظيم ملف الأورام في كافة جوانبه.
واستعرض رئيس لجنة الإمداد الطبي الخطوات المتخذة بشأن تنصيب المنظومة الرئيسية والفرعية ليتم توزيع الأدوية وفقًا لذلك واستلام الاحتياجات من المستشفيات والمراكز الصحية عبرها.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة استكمال أعمال التسجيل ببطاقة محارب وتوفير الأدوية لمرضى الأورام ذات الجودة العالية من الشركات العالمية، وتوزيعها من خلال بطاقة محارب. مشددًا على ضرورة توجيه المرضى للتسجيل بالمنظومة والإعلان عنها بشكل موسع، ومتابعة الحالات غير القادرة على التسجيل بحيث تتولى الهيئة ذلك.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الرقابية والتنفيذية في دعم لجنة العطاء العام حتى تستطيع تنفيذ مهامها بشكل إيجابي للقضاء على الفساد والمحاباة في توريد الأدوية، وضمان توفير أدوية ذات جودة عالية من خلال التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة.
ووجه الدبيبة اللجنة، بإعطاء الفرصة للوكلاء المحليين من خلال تفعيل دورهم مع الشركات المصنعة الممثلين لها، مشددًا على ضرورة استكمال منظومة الإمداد الطبي وتفعيلها باعتبارها الخطوة الأساسية للحد من تهريب الدواء وبيعه في المصحات والصيدليات الخاصة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على ضرورة من خلال
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. لجنة فنية ومجموعات العمل تضم مختلف مُمثلي الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان