الدبيبة يتابع توفير أدوية الأورام واستكمال التسجيل بمنظومة محارب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،توفير أدوية الأورام واستكمال التسجيل بمنظومة محارب المنفذة من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة العطاء العام، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة والهيئة.
رئيس لجنة العطاء العام،قدم بحسب منصة “حكومتنا”، موقفًا بشأن عمل اللجنة بعد إعادة تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، والخطة المعتمدة لتوريد الأدوية وفق الاحتياجات المحالة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة،والتأكيد على سياسة التعاقد مع الشركات المصنعة مع المحافظة على دور الوكيل المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص الليبي من خلال التمثيل القانوني والفني للشركات المصنعة العالمية.
كما قدمت اللجنة الفنية بالهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تقريرًا حول استمرار التسجيل ببطاقة محارب حيث وصل عدد المقيدين حتى يوم أمس الثلاثاء إلى 17,362 مريضًا، والتي سيتم من خلالها توريد الأدوية وتوزيعها،كما يعتبر استكمال التسجيل بالبطاقة وحصر المرضى على مستوى البلاد خطوة أساسية في تنظيم ملف الأورام في كافة جوانبه.
واستعرض رئيس لجنة الإمداد الطبي الخطوات المتخذة بشأن تنصيب المنظومة الرئيسية والفرعية ليتم توزيع الأدوية وفقًا لذلك واستلام الاحتياجات من المستشفيات والمراكز الصحية عبرها.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة استكمال أعمال التسجيل ببطاقة محارب وتوفير الأدوية لمرضى الأورام ذات الجودة العالية من الشركات العالمية، وتوزيعها من خلال بطاقة محارب. مشددًا على ضرورة توجيه المرضى للتسجيل بالمنظومة والإعلان عنها بشكل موسع، ومتابعة الحالات غير القادرة على التسجيل بحيث تتولى الهيئة ذلك.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الرقابية والتنفيذية في دعم لجنة العطاء العام حتى تستطيع تنفيذ مهامها بشكل إيجابي للقضاء على الفساد والمحاباة في توريد الأدوية، وضمان توفير أدوية ذات جودة عالية من خلال التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة.
ووجه الدبيبة اللجنة، بإعطاء الفرصة للوكلاء المحليين من خلال تفعيل دورهم مع الشركات المصنعة الممثلين لها، مشددًا على ضرورة استكمال منظومة الإمداد الطبي وتفعيلها باعتبارها الخطوة الأساسية للحد من تهريب الدواء وبيعه في المصحات والصيدليات الخاصة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على ضرورة من خلال
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض