مناقشة أحدث التطورات في عملية صنع السياسات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم أعمال حلقة العمل الثامنة لتبادل الخبرات في مجال بناء واستخدامات النماذج الاقتصادية التي ينظمها البنك المركزي العُماني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال النمذجة الاقتصادية وتطبيقاتها.
وتناقش الحلقة التي تستمر يومين، أحدث التطورات في مجال النماذج الاقتصادية ودورها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى دراسة وتقييم استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتأثير التغيّرات العالمية على تنبؤات ومعدلات النمو.
وتستعرض الحلقة عددًا من الرؤى الوطنية وبرامج التنويع الاقتصادي وسياسات التغير المناخي والمخاطر المتعلقة به بالإضافة إلى الآثار الجيواقتصادية بمشاركة نخبة من الباحثين من دول مجلس التعاون والمهتمين في مجال التغيرات العالمية وتأثيراتها على خطط التنويع الاقتصادي على مستوى دول الخليج العربية.
في حين تناقش الحلقة غدا الخميس اقتصادات الطاقة ورفع الكفاءة ونماذج تقييم المخاطر المالية وتأثير التوترات الجيوسياسية على الصادرات غير النفطية وتدفّقات التجارة في المنطقة بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر والابتكار التقني وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
وتعد الحلقة من بين المبادرات التي تنظمها المصارف المركزية في دول مجلس التعاون من أجل تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية.
وتعدّ النمذجة الاقتصادية أداة تزوّد واضعي السياسات الاقتصادية وصانعي القرار ببيانات ومدخلات نوعية ترتبط بمجموعة من النتائج والعوائد المتوقع تحقيقها نتيجة لتطبيق الخطط والسياسات والبرامج المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
التموين: الكارت الموحد وسيلة مؤمّنة للحصول على الخدمات الحكومية والمالية
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن مزايا الكارت الموحد الجديد، الذي يُعد وسيلة مؤمّنة تتيح للمواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية المستحقة، مثل التأمين الصحي الشامل، وصرف المقررات التموينية والخبز، بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تُضاف لاحقاً مثل "تكافل وكرامة".
وقال شتا، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "الكارت مرتبط بحساب في البريد المصري، مما يتيح للمواطن إجراء جميع معاملاته المالية من خلاله، مثل تحويل الراتب أو المعاش، وإجراء عمليات الشراء، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة".
من جانبه، أشار المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى أن الكارت يوفر ميزة مهمة تتمثل في تجميع جميع الخدمات في كارت واحد، ما يُجنب المواطن تعدد الكروت في محفظته.
وأضاف:"من خلال هذا الكارت، يمكن للمواطن الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، وخدمات الدعم، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، مما يدعم اندماجه في منظومة الشمول المالي والرقمي".
وردًا على الحديدي التي حذّرت من آثار فقدان الكارت،قال :"بالفعل نفكر في المستقبل أن يتحول الكارت بالكامل إلى صيغة رقمية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مشابه لتطبيقات الدفع مثل Apple Pay، لتقليل الاعتماد على الكروت البلاستيكية، وخفض التكاليف، وتوفير بدائل أكثر أماناً".
وعن اختيار محافظة بورسعيد كنقطة انطلاق للتجربة، أرجع شتا السبب إلى أنها أول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما يجعلها البيئة الأنسب لاختبار الكارت الموحد.
وتابع:"بدأنا في مارس الماضي تطبيق التجربة على مئات المواطنين، ونجحت في صرف المقررات التموينية واستبدال النقاط وصرف الخبز، في مناطق متنوعة داخل المحافظة".
وأشار إلى أنه تم التوسع مطلع أبريل، لتشغيل الخدمة على نطاق أوسع، مستهدفين الوصول إلى 42 ألف أسرة، بنحو 140 ألف مستفيد خلال الشهر الجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة