مناقشة أحدث التطورات في عملية صنع السياسات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم أعمال حلقة العمل الثامنة لتبادل الخبرات في مجال بناء واستخدامات النماذج الاقتصادية التي ينظمها البنك المركزي العُماني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال النمذجة الاقتصادية وتطبيقاتها.
وتناقش الحلقة التي تستمر يومين، أحدث التطورات في مجال النماذج الاقتصادية ودورها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى دراسة وتقييم استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتأثير التغيّرات العالمية على تنبؤات ومعدلات النمو.
وتستعرض الحلقة عددًا من الرؤى الوطنية وبرامج التنويع الاقتصادي وسياسات التغير المناخي والمخاطر المتعلقة به بالإضافة إلى الآثار الجيواقتصادية بمشاركة نخبة من الباحثين من دول مجلس التعاون والمهتمين في مجال التغيرات العالمية وتأثيراتها على خطط التنويع الاقتصادي على مستوى دول الخليج العربية.
في حين تناقش الحلقة غدا الخميس اقتصادات الطاقة ورفع الكفاءة ونماذج تقييم المخاطر المالية وتأثير التوترات الجيوسياسية على الصادرات غير النفطية وتدفّقات التجارة في المنطقة بالإضافة إلى الاقتصاد الأخضر والابتكار التقني وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
وتعد الحلقة من بين المبادرات التي تنظمها المصارف المركزية في دول مجلس التعاون من أجل تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية.
وتعدّ النمذجة الاقتصادية أداة تزوّد واضعي السياسات الاقتصادية وصانعي القرار ببيانات ومدخلات نوعية ترتبط بمجموعة من النتائج والعوائد المتوقع تحقيقها نتيجة لتطبيق الخطط والسياسات والبرامج المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدفع التحول للأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، و أيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
اقرأ أيضاالمشاط: النسخة الثانية لمسح الهجرة بمثابة مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية للدولة
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها.. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف سيادته أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة