المدن الزراعية.. نقلة نوعية تسهم في رفد الأمن الغذائي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنفيذ مشروع "المدن الزراعية "في ظل سعي سلطنة عُمان لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.
ويعد مشروع "المدن الزراعية" جزءًا من الاستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية، ويهدف إلى تحقيق استدامة زراعية من خلال اختيار مواقع استراتيجية واستخدام تقنيات متقدمة مثل الزراعة المائية والهوائية، والاستزراع السمكي، وتطوير بنية أساسية زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس سعود بن علي الفارسي مدير مشروع المدن الزراعية إن الوزارة تعمل في المشروع على تقييم ثلاثة مواقع رئيسة لإقامة المدن الزراعية في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة وفي محافظة الظاهرة، وفي منطقة النجد بولاية ثمريت بمحافظة ظفار من حيث الجوانب الأرضية والوفرة المائية والتناسب المناخي والموقع الاستراتيجي لها ما يعزز التكامل الاقتصادي والنقل السريع للمنتجات الزراعية لهذه المدن من ناحية الابتكار في الاقتصاد الزراعي واللوجستي والمعماري وتطبيق تقنيات مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات.
وأضاف أنه في مرحلة أولى تم تحديد واختيار موقعين لعمل المخطط التفصيلي لمدينتين زراعيتين في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة ومنطقة النجد بولاية ثمريت في محافظة ظفار، وتم إسناد العمل إلى استشاريين عالميين وهما شركة سوربانا جورونج للمدينة الزراعية بولاية صحم وشركة دار الهندسة للمدينة الزراعية بالنجد.
وفي هذا السياق صرح سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة لوكالة الأنباء العمانية قائلا إن المدن الزراعية تعد من المشروعات الحيوية التي تؤمن وتعزز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان عموما وتحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها البلاد خاصة في ظل التحديات الدولية والصراعات والكوارث الطبيعية والأنواء المناخية الاستثنائية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في نقص الإيرادات الغذائية بمختلف أنواعها، وفي ظل هذه التحديات تبرز أهمية هذه المدن بصفتها حلولًا مبتكرة تدمج بين الزراعة والتكنولوجيا.
وأضاف سعادته إن المدن الزراعية تحقق العديد من العوائد والفوائد التي ننظر إليها في محافظة شمال الباطنة بأهمية بالغة فهي تمثل اكتفاءً ذاتيًّا في عدد من الأصناف خاصة الخضروات والفواكه ويصدّر بعضها لخارج سلطنة عُمان، ومن المعروف أن سهل الباطنة كان ولا يزال يمثل سلة الغذاء ليس للمحافظة فحسب بل لعموم سلطنة عُمان، وإلى جانب ذلك فإن هذه المدن توفر فرص عمل في مجالات الزراعة والتوزيع وغيرها، كما تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي وتشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة العمودية والزراعة المائية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج.
ووضّح أن محافظة شمال الباطنة تعدّ من المناطق التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بمشروعات المدن الزراعية، وخير مثال على ذلك مشروع المدينة الزراعية بولاية صحم حيث يركز المشروع على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والرفاه الاجتماعي، تماشيا مع رؤية عُمان 2040 التي تركز على التنويع الاقتصادي الذي يسعى المشروع لتعزيزه من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة واستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة.
وبيّن أن مشروع المدينة الزراعية بصحم يسعى إلى جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من خلال الحوافز والدعم للممارسات الزراعية المستدامة، وتطوير منتجات وخدمات مالية تدعم المزارعين والشركات الزراعية للنمو المستدام، وفي إطار الحوكمة والسياسات، يهدف المشروع إلى وضع سياسات ولوائح تدعم النمو والابتكار وجودة الإنتاج وحماية الموارد البيئية، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة لضمان تلبية المشروع لاحتياجات المجتمع وأولوياته.
يذكر أن مشروع المدن الزراعية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتنوع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل فعّال في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة شمال الباطنة المدن الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ممثل الكنيسة: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نقلة نوعية تاريخية
تحدث المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المستشار منصف سليمان يوضحوقال المستشار منصف نجيب سليمان، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "يوم الاثنين الماضي تم التوقيع على مشروع القانون بين وزارة العدل ومن الـ 5 طوائف المسيحية المعترف بها في مصر".
وأضاف أن هذا القانون هو أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحين في تاريخ مصر، وبدأ إعداده عام 1977، لافتا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إعداد نسخة جديدة متكاملة حظيت بموافقة جميع الطوائف المسيحية.
وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، مضيفا أن القانون يغطي كل المسيحيين من الطوائف المعترف بها في مصر.
ولفت إلى أنه حدثت انفراجة شديدة في موضوع الطلاق عن طرق التوسع في أسباب بطلان الزواج، معقبا: "كل من يهتم بالأحوال الشخصية سيلاقي انفراجة شديدة".