العُمانية: تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنفيذ مشروع "المدن الزراعية "في ظل سعي سلطنة عُمان لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.

ويعد مشروع "المدن الزراعية" جزءًا من الاستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية، ويهدف إلى تحقيق استدامة زراعية من خلال اختيار مواقع استراتيجية واستخدام تقنيات متقدمة مثل الزراعة المائية والهوائية، والاستزراع السمكي، وتطوير بنية أساسية زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس سعود بن علي الفارسي مدير مشروع المدن الزراعية إن الوزارة تعمل في المشروع على تقييم ثلاثة مواقع رئيسة لإقامة المدن الزراعية في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة وفي محافظة الظاهرة، وفي منطقة النجد بولاية ثمريت بمحافظة ظفار من حيث الجوانب الأرضية والوفرة المائية والتناسب المناخي والموقع الاستراتيجي لها ما يعزز التكامل الاقتصادي والنقل السريع للمنتجات الزراعية لهذه المدن من ناحية الابتكار في الاقتصاد الزراعي واللوجستي والمعماري وتطبيق تقنيات مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات.

وأضاف أنه في مرحلة أولى تم تحديد واختيار موقعين لعمل المخطط التفصيلي لمدينتين زراعيتين في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة ومنطقة النجد بولاية ثمريت في محافظة ظفار، وتم إسناد العمل إلى استشاريين عالميين وهما شركة سوربانا جورونج للمدينة الزراعية بولاية صحم وشركة دار الهندسة للمدينة الزراعية بالنجد.

وفي هذا السياق صرح سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة لوكالة الأنباء العمانية قائلا إن المدن الزراعية تعد من المشروعات الحيوية التي تؤمن وتعزز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان عموما وتحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها البلاد خاصة في ظل التحديات الدولية والصراعات والكوارث الطبيعية والأنواء المناخية الاستثنائية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في نقص الإيرادات الغذائية بمختلف أنواعها، وفي ظل هذه التحديات تبرز أهمية هذه المدن بصفتها حلولًا مبتكرة تدمج بين الزراعة والتكنولوجيا.

وأضاف سعادته إن المدن الزراعية تحقق العديد من العوائد والفوائد التي ننظر إليها في محافظة شمال الباطنة بأهمية بالغة فهي تمثل اكتفاءً ذاتيًّا في عدد من الأصناف خاصة الخضروات والفواكه ويصدّر بعضها لخارج سلطنة عُمان، ومن المعروف أن سهل الباطنة كان ولا يزال يمثل سلة الغذاء ليس للمحافظة فحسب بل لعموم سلطنة عُمان، وإلى جانب ذلك فإن هذه المدن توفر فرص عمل في مجالات الزراعة والتوزيع وغيرها، كما تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي وتشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة العمودية والزراعة المائية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج.

ووضّح أن محافظة شمال الباطنة تعدّ من المناطق التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بمشروعات المدن الزراعية، وخير مثال على ذلك مشروع المدينة الزراعية بولاية صحم حيث يركز المشروع على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والرفاه الاجتماعي، تماشيا مع رؤية عُمان 2040 التي تركز على التنويع الاقتصادي الذي يسعى المشروع لتعزيزه من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة واستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة.

وبيّن أن مشروع المدينة الزراعية بصحم يسعى إلى جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من خلال الحوافز والدعم للممارسات الزراعية المستدامة، وتطوير منتجات وخدمات مالية تدعم المزارعين والشركات الزراعية للنمو المستدام، وفي إطار الحوكمة والسياسات، يهدف المشروع إلى وضع سياسات ولوائح تدعم النمو والابتكار وجودة الإنتاج وحماية الموارد البيئية، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة لضمان تلبية المشروع لاحتياجات المجتمع وأولوياته.

يذكر أن مشروع المدن الزراعية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتنوع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل فعّال في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: محافظة شمال الباطنة المدن الزراعیة الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،

كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

مقالات مشابهة

  • مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
  • متحدث الوزراء: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
  • نائب محافظ المنيا يتفقد مشروع «تيلاج» الداجني لدعم الأمن الغذائي
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • رئيس الوزراء: مشروعات جهاز مستقبل مصر تسهم في تحقيق الأمن الغذائي
  • متحدث الوزراء: دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات جهاز مستقبل مصر
  • محافظ الإسكندرية: مشروع مترو أبوقير محطة مصر العملاق سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي