عزام: التأمين الزراعي ضرورياً لتوفير الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان دور التأمين في تعزيز حلول التمويل للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، ضمن فعاليات الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتور كورنيل كاركيزي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، وبنيامين كامانغا، مدير العمليات لدى شركة "زد إي بي" لإعادة التأمين، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا.
قال الدكتور عزام، إن الزراعة تشكل عنصراً رئيسياً في الاقتصاد المصري، وتسهم بشكل أساسي في الناتج المحلي الإجمالي وتشكل أكثر من ربع القوى العاملة في البلاد، لذلك تهتم رؤية مصر 2030، بتعزيز القطاع من خلال استراتيجيات تنمية مُستدامة تركز على الأمن الغذائي، وتحسين الموارد الزراعية، وتنمية تنافسية الصادرات، وخلق الوظائف، والارتقاء بمستويات المزارعين المعيشية، ومعالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
أوضح أن التأمين الزراعي بات ضرورياً لتوفير الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر، مثل تأثير تغير المناخ والحشرات، على المحاصيل الزراعية، ومع ذلك، يظل انتشار مثل هذا النوع من التأمين ضعيفاً، حيث يرجع ذلك إلى نقص الوعي والصعوبات أمام الوصول إليه، مشيراً إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، ينص على أحكام خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لتعزيز الدعم الذي يحصل عليه المزارعون.
لفت الدكتور عزام، إلى أن قانون التأمين الموحد الذي صدر مؤخرا من شأنه أن يوفر فرصاً لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
تضمن قانون التأمين باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة، بهدف توفير حماية ميسورة التكلفة للأفراد منخفضي الدخل، مع تعزيز الشمول المالي.
كشف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لتصميم نماذج تأمين زراعي ناجحة بهدف تطوير حلول تأمينية تناسب الاحتياجات الخاصة للمزارعين في البلاد، لاستخدام التكنولوجيا في تقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل عن طريق صور الأقمار الصناعية.
أكد أن هناك نقص في الوعي بمجال التأمين الزراعي، بين صغار المزارعين، كما أن عدم اكتمال البيانات الزراعية يعرقل وجود نماذج دقيقة للمخاطر، موضحاً أن الكثير من المنتجات المالية لا يمكن الوصول إليها بسهولة كافية بالنسبة للمزارعين.
أضاف نائب رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية تبذل جهوداً حثيثة، بالاشتراك مع وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواجهة أوجه النقص التوعوية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية ملائمة ومُخصصة للفئات المختلفة في المجتمع.
أكد أن البرامج التعليمية والتوعوية ضرورية من أجل تعزيز وصول القطاع الزراعي المصري إلى التأمين، موضحاً أنه يمكن العمل بالاشتراك مع المنظمات المحلية والدولية، باستخدام التكنولوجيا، لتحقيق هذه المبادرات التعليمية بما يعود بالنفع على المستفيدين، خاصة المتواجدين في المناطق النائية.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تركز على التحول الرقمي لزيادة نمو القطاع الزراعي المصري ودعم نموه المستدام، لتعزيز وتسهيل وصول حلول التكنولوجيا المالية والمنتجات التأمينية المختلفة للمزارعين من خلال تطبيقات الهاتف وعبر منصات الإنترنت، ولذلك، منحت الهيئة، منذ عام 2018، تراخيص لإصدار وثائق تأمين متناهية الصغر، وأتاحت لـ 33 شركة إطلاق تطبيقات إلكترونية تعمل عبر الهواتف المحمولة، وحصلت 54 شركة على رخص لتحصيل الأقساط إلكترونياً.
ودعماً لهذه الجهود، أصدرت الهيئة عدداً من قوانين وقرارات ترمي إلى رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي ينظم التكنولوجيا المالية. كما أصدرت الهيئة قرارات في 2023 عن البنية التحتية التكنولوجية، والعقود الرقمية، والامتثال لقواعد التكنولوجيا المالية.
كما أبرمت الهيئة شراكات بين قطاعي التأمين والاتصالات، مثل التعاون بين مصر للتأمين وإي آند مصر مصر، من أجل توسيع التغطية التأمينية، وزيادة وصول وحصول الخدمات للمتعاملين، وكذلك أجرت الهيئة شراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وشهدت الهيئة إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة غير المصرفية باسم "CORBEH" بالتعاون مع البورصة المصرية، واستلهاماً من نموذج التأمين الزراعي الرقمي الهندي، تستهدف مصر تحديث أنظمتها الخاصة باستخدام التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى الخدمات التأمينية ومعالجة المطالبات وتعزيز الكفاءة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية تامين الزراعة مخاطر الزراعة شركات التأمين التکنولوجیا المالیة التأمین الزراعی
إقرأ أيضاً:
تأييد كبير من الخبراء للمنتجات البديلة كأدوات لمكافحة التدخين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلصت القمة الثانية عشرة للسجائر الإلكترونية، التي تعد منصة محايدة تجمع العلماء، والجهات التنظيمية، وصناع القرار، وخبراء الصحة العامة، وممارسي الرعاية الصحية لاستكشاف أحدث الأبحاث حول المنتجات البديلة للتدخين، بهدف الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي كانت قد عقدت أواخر العام 2024 في المملكة المتحدة، إلى أن المنتجات البديلة من السجائر الإلكترونية تشكل خياراً أقل خطراً من السجائر التقليدية.
وقد جاء هذا الإجماع العلمي في وقت تتزايد فيه الأدلة على أن دخان السجائر التقليدية يحتوي على أكثر من 6000 مادة كيميائية، من بينها نحو 100 مادة تعتبر سبباً رئيسياً للأمراض المرتبطة بالتدخين، وتنتج عند احتراق التبغ في درجات حرارة تتجاوز 600 درجة مئوية، مما يؤدي إلى توليد الرماد والدخان المحمل بالمواد السامة، التي ترتبط بأمراض القلب والرئة والسرطانات المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ علم السموم الفخري في إمبريال كوليدج لندن، البروفيسور آلان بوبيس، في تصريح له ضمن ندوة عقدت في إطار القمة بمشاركة 6 خبراء من أصل 27 متخصصاً، أن السجائر الإلكترونية والمنتجات البديلة المسخنة أقل خطراً من السجائر التقليدية؛ لأنها لا تعتمد على عملية الحرق، وبالتالي لا تنتج رماداً أو دخاناً يحتوي على هذه المواد السامة.
ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة العمل ضد التدخين من أجل الصحة، هيزل تشيزمان، ضمن جلسة حملت عنوان: "دور التدخين الإلكتروني في تحقيق مجتمع خالٍ من التدخين"، أن استخدام المنتجات البديلة المسخنة يعد من أكثر الوسائل فعالية لتقليل استهلاك السجائر التقليدية.
وأضافت تشيزمان بأن نصف الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين استخدموا السجائر الإلكترونية كوسيلة مساعدة، مؤكدة أن هناك قيمة كبيرة في المنتجات البديلة، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن منخفضة المخاطر (HTPs)، كأدوات تساعد المدخنين على الإقلاع من خلال التحول إلى خيارات أقل خطورة.
وبدورها، أيدت الأستاذة المشاركة في مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد، الدكتورة نيكولا ليندسون، زميلتها تشيزمان؛ مستعرضة نتائج أبحاث نشرتها مراجعة كوكرين، والتي أثبتت أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية من علاجات تعويض النيكوتين (NRTs) في مساعدة المدخنين على الإقلاع.
وخلال جلسة أخرى حملت عنوان: "فهم وتصحيح المفاهيم حول الضرر"، ناقشت الباحثة في كلية كينجز بلندن، الدكتورة كاتي إيست، تأثير الأفكار المغلوطة على استمرار التدخين، كاشفة أن ما نسبته70% من المدخنين البالغين في إنجلترا يعتقدون خطأً أن المنتجات البديلة تضاهي السجائر التقليدية في المخاطر أو أنها أكثر خطورة منها.
وأكدت إيست أن هذه المفاهيم الخاطئة تؤدي إلى عزوف المدخنين عن التحول إلى البدائل الأقل خطورة، وتثبيط محاولات الإقلاع، مع زيادة احتمالية الانتكاس والعودة إلى التدخين التقليدي.
أما المستشار الحكومي والموظف السابق في وحدة التحليل الاستراتيجي لرئاسة الوزراء البريطانية ومالك شركة Counterfactual الاستشارية حالياً، كليف بيتس، فقد أشار إلى أن بعض السياسات التنظيمية تزيد المخاطر بدلاً عن تقليلها بسبب تجاهلها سلوكيات المدخنين وردود أفعالهم.
وأضاف بيتس أن التركيز الحصري على منع التدخين بين الشباب أدى إلى إهمال المدخنين البالغين، الذين يفوق عددهم المدخنين القُصَّر بـ 20 مرة في المملكة المتحدة، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة بحسب الدراسات والبيانات، مثل زيادة التجارة غير المشروعة، وانتشار المنتجات غير الخاضعة لمعايير السلامة والجودة، وتبني سلوكيات أكثر خطراً، والتحايل على القوانين، مما يفاقم المشكلة.
وقد أكد البروفيسور بيتر سيلبي من جامعة تورنتو، خلال حديثه في الجلسة ذاتها، أن تقليل المخاطر لا يعني انعدامها تماماً، شارحاً بأن تدخين سيجارة واحدة في حالة من عدم الإدراك أو انعدام التركيز لسبب أو لآخر والتعرض لحريق، أو استخدام سيجارة إلكترونية غير مطابقة للمواصفات والتعرض لانفجارها، كلاهما يشكلان خطراً.
وشدد سيلبي في حديثه على أهمية تقليل المخاطر الإجمالية من خلال توفير هذه المنتجات تحت تنظيم صارم يضمن سلامتها، مختتماً بالدعوة لضرورة توفير المنتجات البديلة الآمنة والمدعومة علمياً وإتاحتها ضمن إطار تنظيمي يوازن بين تقليل المخاطر وتعزيز الفوائد للمجتمع.
ويشار إلى أن المنتجات الخالية من الدخان تتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعلها بديلاً أفضل للمدخنين البالغين، إذ إنها تستند إلى تقنيات متطورة مصممة للقضاء على عملية الحرق، مما يقلل من التعرض للمواد السامة مقارنة بالسجائر التقليدية. وعلى ذلك، فإن الدعم العلمي لهذه المنتجات يجعلها خياراً أفضل لمن لا يرغبون في الإقلاع عن التدخين تماماً، ما يسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو تقليل المخاطر الناجمة عن التدخين التقليدي.
-انتهى-
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة