توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والنمو في القطاع المالي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: وقّعت وزارة المالية ممثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» مذكرة تفاهم مع شركة ستيت ستريت؛ لتعزيز الابتكار والنمو في القطاع المالي وذلك في إطار الجهود المستمرة في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم القطاع المالي العُماني بأفضل الخبرات والحلول المالية والاستثمارية.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمود بن عبدالله العويني الأمين العام لوزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، وأوليفر بيرجر نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت.
تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم المبادرات المتعلقة بالقطاع المالي، وتوسيع استخدام الحلول الذكية في التقنيات المالية، وتقديم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية والتعاون في مجال التمويل الأخضر المستدام.
وتتيح مذكرة التفاهم استكشاف فرص استثمارية وحلول مالية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين لدعم القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح سعادة محمود بن عبدالله العويني أن المذكرة تهدف إلى استقطاب أفضل الممارسات العالمية التي تخدم مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» من خلال التعاون مع شركاء دوليين لتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن البرنامج الوطني «استدامة» يسعى من خلال شراكته مع شركة ستيت ستريت إلى نقل المعرفة الفنية التي ستُسهم في رفع كفاءة القطاع المالي المحلي ورفع قدراته التنافسية.
وقال أوليفر بيرجر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس نمو الأسواق الاستراتيجية في ستيت ستريت: إنه يتطلع إلى جمع خبرات الشركة الدولية لدعم البرنامج الوطني «استدامة» في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة والخبرات سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها سلطنة عُمان.
من جانبه أكد فيصل بن سعود النبهاني، الرئيس الإقليمي لستيت ستريت في عُمان وقطر أن الشراكة مع حكومة سلطنة عُمان تمتد لأكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أنها تجسّد التزام المؤسسة العميق تجاه السلطنة.
وقال: إن افتتاح المكتب للشركة في سلطنة عُمان في وقت مبكر من هذا العام يعكس حرصها على تعزيز التعاون، معربًا عن التزام الشركة بدعم «رؤية عُمان 2040» التي توفر خارطة طريق واضحة لتطوير البلاد، وتسعى لتقديم قدراتها في مجالات القيادة الفكرية والأبحاث والخبرات العالمية لتمكين الأعمال والمبادرات التي يتم تطويرها ضمن البرنامج الوطني «استدامة».
يُذكر أن شركة ستيت ستريت تُعد واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المالية، حيث تقدم خدمات إدارة الأصول وحلولًا متقدمة في الاستشارات والتحليل المالي وإدارة البيانات في أكثر من 100 سوق عالمي، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًّا موثوقًا لأكبر المؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه .. شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة