توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والنمو في القطاع المالي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: وقّعت وزارة المالية ممثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» مذكرة تفاهم مع شركة ستيت ستريت؛ لتعزيز الابتكار والنمو في القطاع المالي وذلك في إطار الجهود المستمرة في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم القطاع المالي العُماني بأفضل الخبرات والحلول المالية والاستثمارية.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمود بن عبدالله العويني الأمين العام لوزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، وأوليفر بيرجر نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت.
تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم المبادرات المتعلقة بالقطاع المالي، وتوسيع استخدام الحلول الذكية في التقنيات المالية، وتقديم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية والتعاون في مجال التمويل الأخضر المستدام.
وتتيح مذكرة التفاهم استكشاف فرص استثمارية وحلول مالية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين لدعم القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح سعادة محمود بن عبدالله العويني أن المذكرة تهدف إلى استقطاب أفضل الممارسات العالمية التي تخدم مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» من خلال التعاون مع شركاء دوليين لتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن البرنامج الوطني «استدامة» يسعى من خلال شراكته مع شركة ستيت ستريت إلى نقل المعرفة الفنية التي ستُسهم في رفع كفاءة القطاع المالي المحلي ورفع قدراته التنافسية.
وقال أوليفر بيرجر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس نمو الأسواق الاستراتيجية في ستيت ستريت: إنه يتطلع إلى جمع خبرات الشركة الدولية لدعم البرنامج الوطني «استدامة» في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة والخبرات سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها سلطنة عُمان.
من جانبه أكد فيصل بن سعود النبهاني، الرئيس الإقليمي لستيت ستريت في عُمان وقطر أن الشراكة مع حكومة سلطنة عُمان تمتد لأكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أنها تجسّد التزام المؤسسة العميق تجاه السلطنة.
وقال: إن افتتاح المكتب للشركة في سلطنة عُمان في وقت مبكر من هذا العام يعكس حرصها على تعزيز التعاون، معربًا عن التزام الشركة بدعم «رؤية عُمان 2040» التي توفر خارطة طريق واضحة لتطوير البلاد، وتسعى لتقديم قدراتها في مجالات القيادة الفكرية والأبحاث والخبرات العالمية لتمكين الأعمال والمبادرات التي يتم تطويرها ضمن البرنامج الوطني «استدامة».
يُذكر أن شركة ستيت ستريت تُعد واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المالية، حيث تقدم خدمات إدارة الأصول وحلولًا متقدمة في الاستشارات والتحليل المالي وإدارة البيانات في أكثر من 100 سوق عالمي، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًّا موثوقًا لأكبر المؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
استعراض التجارب الدولية بـ"مؤتمر عمان الوقفي" لضمان استدامة الاستثمارات الوقفية
مسقط- العُمانية
بدأت أعمال مؤتمر عُمان الوقفي، الإثنين، في نسخته الأولى تحت شعار الابتكار والاستدامة تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية ويستمر يومين. رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وألقى مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي قال فيها إنّ الوقف بجميع أشكاله يمثّل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، مضيفا: "عبر تاريخنا العُماني والإسلامي الطويل كان الوقف حاضرًا في خدمة كل القطاعات الحيوية مثل: التعليم، والصحة، والمرافق العامة، والمشروعات الاجتماعية".
وأضاف أنّ المؤتمر يتناول تطوير القطاع الوقفي وتنمية الأوقاف من خلال محاور اقتصادية واستثمارية، وبالاستفادة من تجارب عملية وتطبيقية، وربط القطاع الوقفي بالتنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة، والتركيز على أهمية زيادة إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي.
ولفت إلى أنّ المؤتمر يأتي في سياق عدد من المبادرات والبرامج التي تبنتها مؤسسة بوشر الوقفية في سبيل تحفيز القطاع الوقفي، والإسهام في إحياء وتجديد سنة الوقف لدى جميع شرائح المجتمع العُماني وفئاته، وبث الوعي لديهم ونشر الثقافة الوقفية فيهم.
وأكّد اليحمدي أنّ المؤتمر يتكامل مع جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الرامية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وإلى تطوير مهارات العاملين في مجال الوقف وتحفيزهم على الابتكار فيه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية -في كلمة الوزارة- إنّ تنظيم "مؤتمر عُمان الوقفي – الابتكار والاستدامة" يأتي تجسيدًا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية، وترجمة حقيقية للنهج الذي تتبعه الوزارة في تمكين المجتمع من إدارة الأوقاف، والبُعد عن المركزية في اتخاذ القرار، وهذا التوجه المبني على الثقة في قدرة أبناء المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة، وتأصل التضحية من أجل البذل والعطاء في مختلف وجوه البر والخير.
وبيّن أنّ المؤتمر يُعدُّ أحد برامج الوزارة في تعزيز دور المجتمع في إدارة الوقف والنهوض به وتقديم أفضل الأساليب والأدوات الاستثمارية في القطاع الوقفي حيث يرتكز المؤتمر في محاوره على الابتكار والاستدامة نظرًا لتسارع عجلة الحياة وتجدد أدواتها وأساليبها في مختلف المجالات.
وأشار الأستاذ الدكتور محمد غورماز رئيس شؤون الديانة السابق بجمهورية تركيا في الكلمة الرئيسة للمؤتمر، إلى أنّ مصطلح الوقف بحد ذاته ليس مذكوراً في الكتاب والسنة، إلا أنه ذو مكانة عظيمة في روح النصوص، فالوقف ليس مستنبطاً من الحروف والمباني، بل من المقاصد والمعاني، فالقيم التي يشتمل عليها الوقف من إيثار وخير وبِرّ وإنفاق ومرحمة وإحسان وصدقة وقرض حسن، هي قيم متأصلة في نصوص الشريعة.
وقال إنّ المساوئ التي تقوم الأوقاف على مَحْوها من المجتمع مثل الفردانية والبخل والطمع والكنز وغيرها هي أيضاً مما تواتر عن الشرع بغضها والعمل على إزالتها من النفس والجماعة والمجتمع، ولذلك يمكننا القول إنّ الوقف هو البناء العملي الذي يمثّل الجانب الاجتماعي الشامل المتكامل للشريعة روحًا ونصًّا.
وتطرّق صاحبُ السُّموّ السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد -في كلمته الرئيسة بالمؤتمر- إلى منظومة الوقف في سلطنة عمان وتوجهاتها المستقبلية مشيرًا إلى أنّ التحدّيات التي تواجه الوقف تتمثّل في رصد وحصر الأوقاف، والقوانين واللوائح المنظمة والإدارة الفاعلة للوقف، والثقافة الوقفية المجتمعية.
ولفت إلى أنّ توجهات الوقف المعاصرة تتمثّل في إدارة الأموال بشكل منهجي ومهني والشفافية والحوكمة، وسياسات الإنفاق المرنة (المصارف المبتكرة)، والابتكار في جمع التبرعات والمصارف (السهم الوقفي)، والاستثمارات في المسؤولية الاجتماعية والربط مع برامج الاستثمار الاجتماعي والتنموي، وقياس أثر الوقف بتوثيق العوائد الاجتماعية والاقتصادية.
ويتناول المؤتمر 4 محاور رئيسة تستعرض موضوعات الابتكار في الاستثمارات الوقفية من خلال تقديم استراتيجيات استثمارية جديدة تضمن الاستدامة والعوائد الطويلة الأمد، وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والابتكار في تقنيات الاستمطار الوقفي باستعراض نماذج ناجحة واستراتيجيات مبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف.
كما يستعرض المؤتمر التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، من خلال عرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، ودراسة أمثلة للممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف لتحقيق الاستدامة، واستعراض المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى تقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية مثل الزكاة والصدقات، وتقديم مفهوم حديث للوقف يبرز أهمية المؤسسات الوقفية الربحية لتعظيم العائد الوقفي، والعائد الاجتماعي على الاستثمار.
ويصاحب المؤتمر إقامة ثلاث حلقات عمل تخصُّصية لتمكين العاملين في القطاع الوقفي وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها في إدارة هذا القطاع وتطويره تتناول موضوعات "الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال"، "الاستثمار الوقفي المعاصر"، "الأثر الاجتماعي للاستثمار".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض