"التضامن" تبحث منظومة صرف المساعدات المالية للحالات المستحقة بأسوان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بعقد اجتماع تنسيقى مع وفد وزارة التضامن الإجتماعى بحضور مديرى التضامن الإجتماعى وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الإدارات المعنية والوحدات الإجتماعية بمديرية التضامن الإجتماعى.
وخلال الإجتماع نقل المهندس عمرو لاشين تحيات محافظ أسوان والذى أشاد بالجهود المبذولة وبأوجه التعاون المتواصل بين المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعى من أجل تقديم الإعانات العاجلة والمساعدات العينية للحالات المستحقة من الأهالى لمساندتها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والمساهمة فى تجهيز العرائس وتوفير الأثاث والأجهزة المنزلية للمحتاجين وللأسر الأولى بالرعاية.
فضلًا عن توفير الأجهزة التعويضية والعلاج اللازم لبعض الحالات المرضية وذلك وفقًا للقوانين المحددة والإمكانيات المتاحة موجهًا مسئولى التضامن الإجتماعى بالمحافظة بتحسين أساليب العمل ووضع آليات جديدة تساهم فى إختصار وقت المعاملات وسرعة الرد على طلبات المواطنين، وخاصة إجراءات الأبحاث الإجتماعية، علاوة على منع التداخل فى الطلبات وتكرار صرف المساعدات المختلفة للحالات المستحقة.
وأثناء الإجتماع تم فتح باب الحوار لبحث كافة الأفكار والرؤى والمقترحات ومناقشة المشكلات وتحديات العمل حيث كلف نائب المحافظ بسرعة حصر كافة المطالب والإحتياجات الخاصة بتنظيم أساليب التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بتوفير الدعم الإجتماعى للمواطنين.
وأشار إلى أهمية التوسع فى تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل الموظفين والعاملين بالمديرية وصقل مهاراتهم وخبراتهم الإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع برامج الحاسب الآلى وغيرها من البرامج التكنولوجية وتطبيقات التحول الرقمى الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الحالات المرضية الدورات التدريبية الظروف المعيشية الوحدات الاجتماعية تجهيز العرائس خدمة المواطن التضامن الإجتماعى
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.