عاجل - الحكومة تطلق آلية جديدة لدعم التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل بتوجيهات من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في إفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مقترح تمويل مشروعات تنموية البنية الأساسية دول حوض النيل عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي الاستراتيجية الإنمائية التكامل الاقتصادي التنمية المستدامة العلاقات الثنائية القارة الافريقية وزارة الخارجية الاستثمار القطاع الخاص التمويل الاجنبي دول حوض النیل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات