عاجل - الحكومة تطلق آلية جديدة لدعم التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل بتوجيهات من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في إفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مقترح تمويل مشروعات تنموية البنية الأساسية دول حوض النيل عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي الاستراتيجية الإنمائية التكامل الاقتصادي التنمية المستدامة العلاقات الثنائية القارة الافريقية وزارة الخارجية الاستثمار القطاع الخاص التمويل الاجنبي دول حوض النیل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين تفتح آفاقا كبرى لدعم الاقتصاد
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين التي انطلقت فعالياتها، في ريو دى جانيرو بالبرازيل، فرصة هامة لمناقشة التحديات العالمية الراهنة التي تحيط بنا على الصعيد السياسي والاقتصادي، التي تحتاج إلى تفعيل كافة الشراكات الدولية مع مختلف أسواق العالم، لافتًا إلى أن هذه القمة تعد ملتقى هامة لنمو العلاقات المصرية مع اقتصاديات الدول الكبرى وعلى رأسها الصين واليابان ودول العشرين ودول الاتحاد الأوروبي، في ضوء السياسية الخارجية التي تهدف إلى زيادة حركة التجارة والسعي لفتح أسواق أمام المنتجات المصرية.
وأضاف "اللمعي"، أن مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس سياسة القاهرة التي تتخذها على الصعيد الاقتصادي، من خلال زيادة الروابط التجارية مع مختلف دول العالم، من أجل الاستفادة من التجارب الاقتصادية، في ظل الظروف والتحديات الراهنة، التي تتطلب العمل بفكر وعقلية تقوم على الابتكار، لتخفيف حدتها وآثارها السلبي على معدلات النمو بالاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الشراكات ساهمت في زيادة قيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجموعة دول العشرين تمثل أهمية كبرى في نمو الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة صادراتنا إلى مجموعة دول العشرين، نحو 14.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، لذا فإن فتح آفاق اقتصادية أكبر قد يمنح السوق المصري فرصة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي، نتيجة الصدمات المتلاحقة التي عصفت به على مدار السنوات الماضية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قمة العشرين تطرقت إلى قضايا ملحة للغاية وفي مقدمتها قضية تغير المناخ الذي يهدد مختلف بلدان العالم، حيث تهدف القمة إلى وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وكيفية إيجاد فرص تمويلية للبلدان النامية لمكافحة هذه التغيرات التي ينجم عنها كوارث تهدد بلدان بأكملها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ناقش أيضاً التحديات السياسية في ضوء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة جراء العدوان الغاشم على غزة والغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، فضلا عن الصراعات الجيوسياسية التي قد تنجم عنها حرب إقليمية شاملة، مع التأكيد على أهمية الحل السلمي والتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في أقرب وقت.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء