رئيس مركز أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي الطلبات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتسهيل العمل في إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم، وذلك لتشجيعهم على إستكمال الإجراءات وتشجيع الآخرين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأشار إلى أهمية نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد تفقد المركز التكنولوجي للاطمئنان على مدى إستقبال طلبات التصالح المختلفة بمقر المركز ومناقشة المواطنين في المشكلات التي قد تواجههم والتوجيه بالتسهيل على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لتبسيط إجراءات التصالح وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح ومدى تقديم الخدمات في تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم إستكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح ورفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام.
ويذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب – تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء القانون الجديد القانون القديم اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المراكز التكنولوجية تقديم طلبات التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن ردّ على الاستفزاز الفرنسي الجديد
استنكرت حركة البناء الوطني إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وفي بيانٍ نشرته اليوم الأربعاء، فقد “سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الأزمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر”.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
وأشار البيان إلى أنه “كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين (إلى) التراجع عن قرارات وإجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية”.
وأضاف البيان: “إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ، لا سيما لمّا يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية”.
وفي الأخير، اعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي غير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أو تنسيق مسبق، يشكّل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي”.
“نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير