أسيوط للتكرير تتبني مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة الصحة المهنية بين العمال
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استضافت شركة أسيوط لتكرير البترول مبادرة (سلامتك تهمنا) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف مجالات العمل، وقامت مديرية العمل بأسيوط بالتعاون مع شركة أسيوط لتكرير البترول بالإعداد وتنظيم المبادرة حيث حضر العديد من العاملين فى مختلف الشركات داخل المحافظة.
وبدوره، افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط معرض معدات السلامة والوقاية بشركة أسيوط لتكرير البترول والذى تضمن عدد من أجهزة الإنقاذ، أجهزة قياس الغازات بمختلف أنواعها، معدات الإطفاء، مهمات الوقاية الشخصية وتم تقديم شرح مفصل للحضور عن كيفية استخدام هذه الأجهزة ومعدات الوقاية.
خطة الإخلاء وقت الطوارئواستعرض الكيميائى أحمد فوزى ممثل السلامة بشركة أسيوط خطة الإخلاء ومسالك الهروب فى حالة الطوارئ من داخل قاعة الإجتماعات.
كما أكد الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد أن وجود ثقافة إيجابية للسلامة والصحة المهنية يعتمد على الإدماج من خلال المشاركة المجدية من جانب جميع الأطراف فى التحسين المستمر للسلامة والصحة فى العمل.
من جانبه أكد علي مصطفى وكيل مديرية العمل بأسيوط على أهمية تطوير منظومة ثقافة السلامة لأنها تحوى كل ما يتعلق بإدارة ناجحة للسلامة والصحة المهنية وتضبط سلوك الأفراد مما يمنع وقوع أى حوادث أو إصابات قد تنتج من سلوكيات أو ممارسات غير آمنة.
وأعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن أهمية المبادرة والتى تأتى ضمن سلسلة مبادرة (بداية لبناء إنسان جديد) والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا على اهمية بناء المورد البشرى المصرى وتطويره والمحافظة عليه.
عقب الإفتتاح انعقدت ثلاث محاضرات للتوعية (محاضرة تصاريح العمل - محاضرة التحقيق فى الحوادث - محاضرة تقييم مخاطر بيئة العمل).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول أسيوط تكرير البترول السيسي سلامتك تهمنا أسیوط لتکریر البترول
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.