أسيوط للتكرير تتبني مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة الصحة المهنية بين العمال
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استضافت شركة أسيوط لتكرير البترول مبادرة (سلامتك تهمنا) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف مجالات العمل، وقامت مديرية العمل بأسيوط بالتعاون مع شركة أسيوط لتكرير البترول بالإعداد وتنظيم المبادرة حيث حضر العديد من العاملين فى مختلف الشركات داخل المحافظة.
وبدوره، افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط معرض معدات السلامة والوقاية بشركة أسيوط لتكرير البترول والذى تضمن عدد من أجهزة الإنقاذ، أجهزة قياس الغازات بمختلف أنواعها، معدات الإطفاء، مهمات الوقاية الشخصية وتم تقديم شرح مفصل للحضور عن كيفية استخدام هذه الأجهزة ومعدات الوقاية.
خطة الإخلاء وقت الطوارئواستعرض الكيميائى أحمد فوزى ممثل السلامة بشركة أسيوط خطة الإخلاء ومسالك الهروب فى حالة الطوارئ من داخل قاعة الإجتماعات.
كما أكد الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد أن وجود ثقافة إيجابية للسلامة والصحة المهنية يعتمد على الإدماج من خلال المشاركة المجدية من جانب جميع الأطراف فى التحسين المستمر للسلامة والصحة فى العمل.
من جانبه أكد علي مصطفى وكيل مديرية العمل بأسيوط على أهمية تطوير منظومة ثقافة السلامة لأنها تحوى كل ما يتعلق بإدارة ناجحة للسلامة والصحة المهنية وتضبط سلوك الأفراد مما يمنع وقوع أى حوادث أو إصابات قد تنتج من سلوكيات أو ممارسات غير آمنة.
وأعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن أهمية المبادرة والتى تأتى ضمن سلسلة مبادرة (بداية لبناء إنسان جديد) والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا على اهمية بناء المورد البشرى المصرى وتطويره والمحافظة عليه.
عقب الإفتتاح انعقدت ثلاث محاضرات للتوعية (محاضرة تصاريح العمل - محاضرة التحقيق فى الحوادث - محاضرة تقييم مخاطر بيئة العمل).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول أسيوط تكرير البترول السيسي سلامتك تهمنا أسیوط لتکریر البترول
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.