العميد طارق صالح: ندعم أي جهود لإحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، على دعم المجلس والمكتب لإنجاح أي جهود تبذل في سبيل إنهاء الحرب وإحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.
العميد طارق صالح، خلال لقائه، الأحد، فريقاً من مركز الحوار الإنساني يضم مسؤول اليمن والخليج في المركز "فرانسيس ووارد"، ومسؤولة المشاريع "سارة البخاري"، والمستشار السياسي أول "محمد القاضي"، والمستشار السياسي "آدم بارون"، استمع إلى نبذة عن أهداف وأنشطة المركز في التصدي للنزاعات المسلحة، والتخفيف منها، وحلها بناء على طلب الأطراف المعنية، من خلال أدوات الحوار والوساطة، والدور المُكمل الذي يلعبه مع المنظمات الأخرى الموجودة، من خلال بناء العلاقات وإجراء المناقشات حول المواضيع الحساسة والشائكة بطريقة مفيدة للأطراف.
وفيما يتعلق باليمن، عبّر الفريق عن تطلع المركز للعمل على تعزيز عملية السلام، من خلال استكشاف إمكانية فتح قنوات للحوار على المستوى المحلي والوطني للحد من التوترات وأسباب الصراع، والخيارات الممكنة لإحداث اختراقات وبناء توافقات.
وبهذا الصدد، شدد العميد طارق صالح على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لبناء الثقة بين الأطراف من قبيل فتح الطرقات، والسماح بتنقل المواطنين وحركة البضائع، والإفراج عن كافة المختطفين والمحتجزين قسرًا، وإعادة الأملاك المنهوبة، والتوقف عن تحريف المناهج الدراسية.
من جانب آخر، اطلع العميد طارق صالح، خلال لقائه منسق منظمة أطباء بلا حدود السيد فرانسوا لاتراس، على تدخلات المنظمة في مديرية المخا ومديريات الساحل الغربي بشكل عام، والتي تشمل تقديم خدمات طبية متنوعة للمرضى والجرحى والنازحين في المنطقة، وكذا استراتيجية المنظمة لاستمرارية أنشطتها وتوسيعها في مختلف الأقسام العام القادم.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بإسهامات المنظمة بالجانب الصحي، موجهاً السلطات المحلية بمديريات الساحل الغربي، ومكاتب الصحة، بتقديم الدعم ومضاعفة التنسيق مع المنظمة بما يخدم أبناء المنطقة.
بدوره أعرب منسق المنظمة عن بالغ تقديره لمستوى التعاون والتسهيلات التي حظيت بها المنظمة، منذ اللحظة الأولى لعملها في مديرية المخا، ما مكنها من أداء مهامها بكل سلاسة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العمید طارق صالح
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر