الحكومة توافق على ٧ قرارات اليوم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات،حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ باتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.
وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية؛ لكلا الطرفين حقوقاً مُحددة لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
والموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، و إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مُسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 9/9/2024، فيما يخص عدة موضوعات.
وتضمن ذلك الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجاري تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيراً على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل؛ والإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها؛ لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة؛ والمتبقية من الإعلانات السابقة.
وتضمن ذلك أيضاً الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات، والتوصل إلى آلية السداد المقترحة من جانب محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة "عزبة أبو رجب" بمدينة قليوب؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً لخطط التنمية المتكاملة للدولة.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الموقف المالي والقوائم المالية لها في 30/6/2024.
وتضمن التقرير نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، وكذا الموقف المالي لها، وذلك بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وهي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة قرارات الحكومة اليوم التکنولوجیة الدولیة رئیس الجمهوریة مجلس إدارة من خلال وذلک فی فی إطار ذلک فی
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
#ناقش #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسَّان، #آليَّة #ضبط #أسعار_السِّلع والمواد الغذائيَّة والرقابة عليها.
وشدَّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء هذا الأمر أولويَّة قصوى للحدِّ من تأثيره على المواطنين، وتكثيف الكشف والرَّقابة المستمرَّة على الأسواق، وتفعيل الآليَّات والأدوات التي يمكن استخدامها لضبط الأسعار، خصوصاً للسِّلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً خلال الأيَّام الماضية ومنها الدَّواجن.
ووجَّه مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة إلى ضرورة تكثيف حملات الرَّقابة والتَّفتيش وإدامتها خلال الأشهر المقبلة، ووضع خطَّة واضحة منذ الآن؛ لتفادي أيَّ ارتفاع غير مبرَّر للأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
مقالات ذات صلة مشاهد مؤثرة .. غزة تنتصر وتبدأ “اليوم التالي” بالتكبير وهتافات للمقاومة 2025/01/19وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة استمرار الوزارة بتكثيف إجراءات الرَّقابة والتَّفتيش، واستخدام الأدوات الفنيَّة والرَّقابيَّة اللازمة لضبط الأسعار وفق أحكام التَّشريعات النَّافذة، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها من وزارتيّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والزِّراعة، خلال الأيَّام الماضية أدَّت إلى زيادة الإنتاج؛ ما ساهم في خفض أسعار الدَّواجن عن نسب الارتفاع التي طالتها أخيراً بنسبة بلغت أكثر من 15%، وأنَّ الإجراءات مستمرَّة لضمان إعادة الأسعار إلى معدِّلاتها الطَّبيعيَّة.
وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة بالتوسُّع في مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء منح موافقات جديدة على مشاريع طاقة متجدِّدة استراتيجيَّة، وذلك في ضوء صدور النِّظام المعدِّل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النِّظام الجديد رقم 110 لسنة 2024م، والذي تمَّ بموجبه منح مجلس الوزراء صلاحيَّة تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت الطاقة المتجددة في أيّ مشروع يقرِّر اعتباره استراتيجياً.
وتضمَّن القرار منح الموافقة لشركة البوتاس العربية للسير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة ضمن المناطق التَّابعة لمنطقة امتياز الشَّركة في الأغوار الجنوبية، باستطاعة توليديَّة 30 ميجاواط، بالإضافة الى مشروع طاقة شمسيَّة عائم على برك المياه الداخلية للشَّركة باستطاعة توليدية 6 ميجاواط، وذلك باعتبارهما مشروعين استراتيجيَّن.
وتستهدف شركة البوتاس العربية من خلال تنفيذ هذين المشروعين تقليل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الطَّاقة المتجددة في خليط الكهرباء المستخدمة في الشركة، وذلك باعتبارها متطلباً رئيسياً ومهمَّاً للتصدير للعديد من الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها، وبشكل ينسجم مع محرِّك الموارد المستدامة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 100ميجاواط للقوات المسلحة الأردنيَّة – الجيش العربي، والذي يهدف لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القوات المسلحة، ويسهم في تحقيق أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء.
وسيتم إنشاء هذا المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه على شبكة شركة الكهرباء الوطنية.
يُشار إلى أنَّ عدد الموافقات التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة وصلت الى 3649 موافقة منذ صدور نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 110 لسنة 2024م.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.
ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تسديد متأخِّرات حكوميَّة مستحقَّة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسُّكري والغدد الصمّ والوراثة، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة.
ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها خلال أربع سنوات، بشكل متدرج وحسب الأولويات؛ وذلك لغايات ضخ السيولة في السوق المحليَّة، والحدّ من زيادة هذه المتأخِّرات، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخِّرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الشَّباب الدكتور حسين الجبور على التَّقاعد، حيثُ سيتمّ السَّير في إجراءات تعيين أمين عام جديد وفقاً لنظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.