"حساب الضمان" من بنك ظفار يساهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أكد بنك ظفار أنَّ حساب الضمان الخاص لمشاريع التطوير العقاري، يساهم في تعزيز الثقة في القطاع، إذ سيعمل بنك ظفار كوسيط لإدارة الأموال وفقًا لشروط اتفاقية حساب الضمان بين البنك والمطور.
وأشار إلى أنَّ هذا الحساب يأتي تماشيًا مع المرسوم السلطاني رقم 30/2018، والقرار الوزاري رقم 72/ 2019 الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث يضمن حساب الضمان الخاص لمشاريع التطوير العقاري الدفع للمطورين في الوقت المُحدد وفقًا للاتفاقية، ما سينعكس في زيادة ثقة المستثمرين.
وقالت زينة الحارثي رئيس قسم الودائع والالتزامات للمؤسسات التجارية ببنك ظفار: "نحرص في بنك ظفار على ضمان التزام استراتيجياتنا مع التوجيهات الحكومية وخطط التنمية، حيث يُساهم حساب الضمان في تعزيز القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وهذا الحساب الذي يتم مراقبته من قبل البنك، يضمن أن يتم استيفاء الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين (أي المطور والمشتري أو ممول المشروع) قبل صرف الأموال، وبالتالي توفير الأمن والحماية لكلا الطرفين المعنيين في المُعاملة."
ويمكن لزبائن بنك ظفار فتح الحساب بكل سهولة والحصول على اتفاقية الضمان خاصةً بوجود مدير علاقات مخصص، حيث يقوم بنك ظفار بصفته مقدم خدمة الضمان بحجز الأموال وصرفها بعد تقديم المطور للمشروع وفقًا لشروط اتفاقية حساب الضمان، كما يمكن للزبائن أيضًا الاستفادة من الفائدة المستحقة على رصيد الحساب والأسعار التنافسية لإدارة الحساب.
ولقد وضع بنك ظفار استراتيجية واضحة تتوافق مع رؤية عمان 2040 وساهم بشكل فعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، فمنذ إنشاء البنك في عام 1990، أثبت بنك ظفار مكانته كأحد البنوك الرائدة في المنطقة، إذ يقدم خدمات مصرفية متكاملة لزبائنه من الشركات والأفراد وكذلك خدمات التمويل التجاري، كما يعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك.
ويحرص البنك على تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، ويسعى لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع صندوق “الضمان” رفع موجوداته بنحو (2.2) مليار دينار سنوياً.؟
#سواليف
هل يستطيع ” #صندوق_الضمان” رفع موجوداته بنحو (2.2) مليار دينار سنوياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بلغت #موجودات #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي مع نهاية العام 2024 حوالي (16.1) مليار دينار. لكن التحدي الأكبر هو؛ هل سيتمكّن الصندوق من رفع موجوداته لتصل إلى ( 28 ) مليار دينار مع نهاية العام 2030 بحسب ما افترضته الدراستان الإكتواريتان التاسعة والعاشرة.؟!
مقالات ذات صلة الأرصاد تحذر 2025/04/12أعتقد أن تحقيق هذا الرقم ينطوي على نوع من الاستحالة، لأن ذلك يعني أن ترتفع الموجودات بمقدار (2.2) مليار دينار سنوياً وحتى عام 2030، لكي تصل إلى ( 28 ) مليار دينار.
أما عن أسباب هذه الاستحالة، فيمكنني ردٌها إلى ما يلي:
أولا: ضعف العائد الحقيقي على الاستثمار الذي لا يكاد يتجاوز (5%) كعائد اسمي سنوياً، فيما تطلب الدراسات الإكتوارية عائداً اسمياً لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً.
ثانياً: الانخفاض التدريجي السنوي المتوقع للفائض التأميني خلال السنوات الخمس القادمة، ولا سيما عقب صدور القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 بسبب تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حرمان الضمان من مبلغ يُقدّر بحوةلي (60) مليون دينار سنوياً بسبب تخفيض هذه الاشتراكات. وكذلك الأمر بالنسبة لإعفاء منشآت القطاع الخاص من نسبة لا تزيد على (50%) من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمول المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) سنة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثالثاً: النمو المتسارع في النفقات التأمينية: حيث ستشهد مؤسسة الضمان خلال السنوات الخمس القادمة نمواً مضطرداً في نفقاتها التأمينية بنسبة تزيد كثيراً عن أي سنة سابقة من عمر الضمان، بسبب التقاعدات المبكرة القسرية في القطاع العام المدني، وكذلك بدذ تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين الذين يخرج معظمهم من الخدمة على نظام التقاعد المبكر. علماً بأن النفقات التأمينية والعامة للمؤسسة تناهز حالياً حوالي ( 84 % ) من الإيرادات التأمينية، وسوف تتجاوز بعد أقل من خمس سنوات من الآن حاجز أل (94%) من هذه الإيرادات..!
رابعاً: اختلال التوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية وغياب التنويع في أدوات الاستثمار: حيث يعتمد صندوق الاستثمار اعتماداً كبيراً على محفظة السندات وتحديداً التي تستحوذ حالياً على أكثر من ( 58 % ) من الموجودات، والفائدة المتحققة منها متواضعة، ويؤدّي هذا التركّز في الاستثمار إلى تقييد حركة لنشاط الاستثماري والحد من التوسع في أي أدوات استثمارية أخرى أكثر أعلى عائداً.
خامساً: غَلَبة الفوائض التأمينية الت التراكمية على العوائد الاستثمارية التراكمية، فالنسبة الأكبر من موجودات الضمان حالياً تأتّت من الفوائض التأمينية المتحققة من الاشتراكات والتي شكّلت تراكمياً حوالي (60%) من موجودات الضمان حتى نهاية العام 2024 فيما تُشكّل عوائد النشاط الاستثماري التراكمية النسبة المتبقية أي حوالي (40%) من الموجودات فقط.
وبالتالي فإنه في ظل بقاء النشاط الاستثماري ضعيفاً، وفي ظل التوقعات بتراجع الفائض التأميني السنوي للسنوات القادمة، وتنامي النفقات التأمينية بمعدّلات أعلى من السنوات السابقة، فسيكون من المستحيل أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار في عام 2030 وفقاً لافتراضات الدراسة الإكتوارية.
ومع ذلك أتساءل؛ ما هي خطة صندوق استثمارأموال الضمان لمحاولة رفع موجوداته إلى الرقم المذكور.؟
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً