قطاف مساحة 4 آلاف هكتار من القطن في الحسكة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الحسكة-سانا
أعلنت مديرية زراعة الحسكة أن المساحة المقطوفة من محصول القطن في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بمحافظة الحسكة بلغت نحو4 آلاف هكتار مع مواصلة الفلاحين عمليات القطاف.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المنتجة من المساحات المقطوفة تقدر بنحو 13 ألف طن، متوقعاً أن تنتهي عمليات القطاف التي كانت بدأت في الثلث الأخير من الشهر الماضي وعمت مختلف المناطق التي يزرع فيها القطن بالمحافظة مع بداية الشهر القادم.
يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن للموسم الحالي بمحافظة الحسكة بلغت 4775 هكتاراً، مع تقديرات إنتاج كمية 18850 طناً منها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.