الحكومة تعلن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.. نائبان لرئيسها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
ونص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
وأشار بيان الحكومة، إلى أنه من المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء المصانع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض رؤية الهيئة العامة للأوقاف
يمانيون../
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تناول ما تم تنفيذه من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من قبل الهيئة العامة للأوقاف.
تضمن التقرير نبذة عن الهيئة العامة للأوقاف وأبرز إنجازاتها فيما يتعلق بالرؤية الوطنية، حيث شمل ذلك الجوانب الاستثمارية، تقييم وتصحيح المعمورات، الحصر الوثائقي، حفظ وصيانة المخطوطات، المسح والإسقاط، بالإضافة إلى قضايا الأوقاف أمام المحاكم وتطوير النظام القانوني.
كما تناول التقرير موضوع المساجد والتأجير والتقييم ورعاية العلماء والمعلمين ومساعدة الفقراء والمساكين ضمن مقاصد الواقفين.
وأشار التقرير أيضًا إلى جهود التوعية والتغطية والإنتاج الإعلامي، بما في ذلك المطبوعات والرصد والتوثيق والأرشفة، وتم التطرق إلى أوضاع الجهات الحكومية المنتفعة بأعيان الأوقاف.
وخلص التقرير إلى مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، إلا أن المجلس قرر تأجيل مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
في سياق متصل، استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة.
وقد أجرى المجلس نقاشًا أوليًا حول المشروع، لكنه قرر أيضًا تأجيل مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري