نجاح عملية دقيقة بمستشفى العاصمة الإدارية لتغيير الصمام الأورطي باستخدام القسطرة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في إجراء عملية دقيقة لعلاج ضيق الصمام الأورطي، باستخدام تقنية القسطرة (TAVI) لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى العاصمة الإدارية استقبلت المريض وهو يعاني من آلام حادة في الصدر، وضيق في التنفس، بالإضافة إلى نوبات إغماء متكررة.
وتم فحص الحالة من قبل استشاريي لجنة القلب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حازم خميس، رئيس قسم القلب والقسطرة، حيث تبين أن المريض يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وهو ما يتطلب تدخلاً طبياً فورياً لإجراء عملية تغيير الصمام بواسطة القسطرة (TAVI).
وفي خطوة سريعة للتدخل الطبي، تم إدخال المريض إلى وحدة قسطرة القلب في المستشفى، حيث أُجريت العملية بنجاح، وقد قاد العملية فريق طبي من الخبراء المتخصصين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، مما يعكس كفاءة وتطور الخدمات الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية، إلى جانب الدعم الذي قدمته الفرق الطبية المعاونة لضمان نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد.
تجدر الإشارة إلى أن تقنية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) تُعد خيارًا آمنًا وفعالًا، خصوصًا للحالات التي يصعب فيها إجراء الجراحة التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، كما أن وحدة القسطرة القلبية في مستشفى العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وتعمل على تقديم جميع الخدمات العلاجية والطارئة على مدار الساعة، لتلبية احتياجات المرضى بأعلى معايير الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة القسطرة مستشفى العاصمة الإدارية الصمام الأورطي التنفس مستشفى العاصمة الإداریة الصمام الأورطی
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.