بينها إعادة تنظيم هيئة الطرق.. 6 قرارات حكومية جديدة في الاجتماع الأسبوعي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بشأن اتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.
وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية؛ لكلا الطرفين حقوقاً مُحددة لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وكذا إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مُسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.
كما شملت القرارات، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الموقف المالي والقوائم المالية لها في 30/6/2024.
وتضمن التقرير نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، وكذا الموقف المالي لها، وذلك بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي تنظيم هيئة الطرق العاصمة الإدارية الجديدة الحكومة على مشروع قرار رئیس مجلس الوزراء التکنولوجیة الدولیة وافق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها:
زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه، بواقع 6 منح سنوية، وذلك في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تاتي هذه الزيادة بهدف تقديم دعم ورعاية أكبر للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك بما يحقق تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
إنشاء خمس جامعات أهلية جديدةفي خطوة لتوسيع نطاق التعليم الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. وهذه الجامعات ستكون إضافة هامة لتوسيع التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل. الجامعات التي تمت الموافقة على إنشائها هي:
جامعة الفيوم الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، والعلوم.
جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الألسن، الآثار والسياحة، والأعمال.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الأعمال، الصيدلة، الطب البيطري، والعلوم.
جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات والعلوم الإنسانية، السياحة والآثار، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.
هذه الجامعات ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم الجامعي في مصر، وتعزيز البحث العلمي وتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري.
مشروع قانون بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بآلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى لأغراض ضريبية. يهدف هذا المشروع إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والإفصاح في المعاملات الاقتصادية الدولية، مما سيعزز الثقة في النظام الضريبي المصري ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
دعم مشروعات الشباب عبر "صندوق تحيا مصر"وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بشأن المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر". يشمل هذا المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل للشباب، بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكيكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المواطنين.
تنظيم المراكز الطبية المتخصصةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
يهدف هذا القانون إلى تحسين الرعاية الصحية في المراكز الطبية المتخصصة وتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.
التعاقدات وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامةتمت الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة للتعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، حيث شملت هذه الطلبات التعاقد لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتعليمية والصحية في عدة مناطق، بما في ذلك تطوير مستشفيات، وتنفيذ عمليات توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المناطق الأثرية.
قرارات اللجنة الهندسية الوزاريةاعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد لعدد من المشاريع الحيوية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من مشاريع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية