مجلس الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
بدوره، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي دول حوض النيل مجلس الوزراء دول حوض النیل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكيني يزور مدينة الدواء المصرية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتي تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الإنتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهوريةوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الاستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، بأن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا بأنه بالتوازي مع الإنجازات المالية، التي تم تحقيق تقدم ملحوظ في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، إذ تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتي تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، إذ تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية؛ مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
إنتاج 90% من المستحضرات الدوائية المسجلة محلياولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية إذ حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث في تصنيع الأدوية، كما يتم إنتاج 90% من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، إذ تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت