عاجل - الحكومة توافق على تعديل تنظيم هيئة الطرق والكباري لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة النقل تعديل المادة 6 قرار رئيس الجمهورية الهيئة العامة للطرق والكباري مصطفي مدبولي العاصمة الادارية الجديدة نائبا رئيس الهيئة بحوث المشروعات تنفيذ المشروعات مراقبة جودة تطوير شبكة الطرق مشروعات قومية التنمية الشاملة النشاط الاقتصادي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ البورصة السلعية، وأن البورصة السلعية تهدف لحوكمة وتنظيم الأسواق دون استغلال.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البورصة السلعية تهدف لاستيراد وتصدير السلع للتقليل من فاتورة الاستيراد.
وأوضح رئيس الوزراء: جزء من السيناريوهات التي نعمل عليها التحوط في السلع والطاقة، وأن الحكومة نجحت في تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة.