اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 9/9/2024، فيما يخص عدة موضوعات.

وتضمنت القرارات الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.

كما تضمنت الموافقة على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجاري تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيراً على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل؛ والإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها؛ لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة؛ والمتبقية من الإعلانات السابقة.

وشملت القرارات الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات، والتوصل إلى آلية السداد المقترحة من جانب محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة "عزبة أبو رجب" بمدينة قليوب؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً لخطط التنمية المتكاملة للدولة.

في الوقت نفسه استعرض مجلس الوزراء تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الموقف المالي والقوائم المالية لها في 30/6/2024.

وتضمن التقرير نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، وكذا الموقف المالي لها، وذلك بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وهي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء صندوق الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري تخصيص الوحدات السكنية الوحدات السکنیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

الرياض

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وكل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وتناول المجلس، مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تنميتها في جميع المجالات.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدّد المجلس، التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وفي الشأن المحلي؛ ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعاً إلى أن تسهم توصيات دورته (الحادية عشرة) في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس قدّر ما حققه معرض “سيتي سكيب العالمي 2024” الذي أقيم في الرياض من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد على (230) مليار ريال، وتجاوز مبيعات المطورين المحليين والدوليين (20) مليار ريال، واستقطاب أكثر من (172) ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.

وأثنى مجلس الوزراء، على ما تضمنه “إعلان جدة” الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.

وأكد المجلس، أن تنظيم النسخة (الرابعة) من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم؛ يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي؛ بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من (أربعة) جيجاوات، وزراعة نحو (95) مليون شجرة، وإعادة توطين (1660) حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ثانياً:
الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل.
رابعاً:
تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي في الجمهورية الفرنسية للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
تاسعاً:
تعيين معالي الدكتور / فيصل بن حمد الصقير، والدكتور / إبراهيم بن سليمان الراجحي، والأستاذ / أحمد بن محمد عبيد بن زقر؛ أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية عبداللّه بن عواض بن مزيد الميموني المطيري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية سلطان بن محمد بن صالح المطوع السبيعي إلى وظيفة (وكيل رئيس جهة عامة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فهد بن الحميدي بن فالح المخلفي الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية المهندس / راكان بن شعفان بن راكان آل ركان القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومجلس شؤون الأسرة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مقالات مشابهة

  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • خريطة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل وأسعار الوحدات
  • الأسعار والمساحات .. كل ما تريد معرفته عن سكن لكل المصريين
  • مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • قرارات مجلس الوزراء / تفاصيل
  • «الدبيبة» يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوحدات السكنية في طريق المطار
  • كل ما تريد معرفته عن أسلوب سداد شقق الإسكان الاجتماعي 2024
  • شقق بمساحات 120 مترا.. مي عبدالحميد تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل