الكشف عن نصب محطتين لتشخيص مشكلة التلوث البيئي في بغداد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة البيئة، اليوم الاربعاء (16 تشرين الأول 2024)، عن نصب محطتين لكشف مشكلة التلوث البيئي في بغداد خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "في السابق كانت لدى وزارة البيئة في بغداد ما يقارب 14 محطة لقياس نوعية الهواء والتلوث، ونتيجة قلة التخصيصات المالية وتقادم تلك المحطات، الاغلب منها خرج عن الخدمة والبعض الاخر يحتاج الى صيانة".
وبين انه "خلال الفترة الأخيرة الماضية وبعد حدوث التلوث في هواء بغداد وانتشار رائحة الكبريت قبل أيام، تم نصب محطتين تعمل على مدار 24 ساعة، واحدة تابعة لوزارة البيئة والأخرى لاحد الشركاء المساهمين معنا في هذا الملف، من اجل تحديد مشكلة التلوث، وليس معالجة الوضع البيئي وانما كشف المشكلة، فالكشف هو جزء كبير من الحل".
وختم المتحدث باسم وزارة البيئة قوله بإن "هذه المحطتين اعتمدت عليها اللجنة الخاصة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، لكشف المشكلة وإيجاد الحلول الخاصة بها خلال الأيام المقبلة".
واكد مصدر حكومي، في وقت سابق، لـ"بغداد اليوم" ان الساعات المقبلة ستشهد اعلان نتائج اللجنة الخاصة بشأن التلوث البيئي في بغداد وعلى اثر ذلك التقرير سوف تصدر تعليمات وتوجهات للحد من هذا التلوث.
وبهذا الشأن أوضح المنبئ الجوي رياض القريشي، أمس الثلاثاء، أن ظاهرة "الانقلاب الحراري" هي السبب الرئيسي وراء زيادة رائحة الكبريت في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الأولى.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى، لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة البیئة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار
بغداد اليوم - بغداد
في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.
استقرار الرواتب رغم العقوبات
قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب".
وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".
الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية".
وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".
موقف البنك المركزي العراقي
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين".
وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".
الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية
أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات".
رؤية مستقبلية
في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية