"دعم فلسطين والصومال واليمن" في اجتماع وزراء الإسكان العرب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يعكس انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالجامعة العربية، الاهتمام المتزايد الذي توليه الدول العربية لقطاع الإسكان كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
برئاسة السعودية.. انطلاق أعمال الاجتماع (89) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب تفاصيل اجتماع وزراء الإسكان والسياحة والاستثمار مع المستثمرين في التنمية السياحيةوفي ظل التحديات السكانية المتنامية والمتطلبات المتزايدة لتوفير مساكن لائقة، يكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة في وضع استراتيجيات فعّالة لمعالجة قضايا الإسكان في المنطقة العربية.
ووبحسب تقرير الأمم المتحدة حول حالة المدن العالمية لعام 2023، تواجه العديد من الدول العربية تحديات كبيرة في توفير مساكن ملائمة.
وانطلقت أعمال الاجتماع، اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عبد الرحمن عبد الله الطويل وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية،. شارك في الاجتماع ممثلو ثمانية دول أعضاء في المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويستمر الاجتماع لمدة يومين.
وأكد رئيس الاجتماع، على أهمية هذا الاجتماع في معالجة تحديات قطاع الإسكان في الدول العربية، مشدداً على حرص الحكومات العربية على توفير مساكن لائقة للمواطنين. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.
ويتناول الاجتماع العديد من القضايا الهامة، أبرزها:دعم الدول العربية، حيث يبحث الاجتماع سبل دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم اليمن في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى معالجة قضايا الإسكان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
كما سيناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بعقد المؤتمر الثامن للإسكان العربي في الجزائر خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2024، والذي يحمل شعار "العمران المستدام: تحديات وآمال واعدة". يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الاستدامة في قطاع الإسكان وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وسيعمل الاجتماع على اختيار شعار مناسب ليوم الإسكان العربي لعام 2025، والذي من المتوقع أن يعكس أولويات الدول العربية في هذا القطاع.
التعاون الدولي
ويناقش الاجتماع سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) لتعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال الإسكان، و سيتناول الاجتماع التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.
كما سيناقش الاجتماع الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، و سيتم تسليط الضوء على أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، والمشاريع الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، و سيتم مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.
يُعدّ هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان، ووضع استراتيجيات شاملة لمعالجة التحديات القائمة، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
ويُتوقع أن تسفر نتائج الاجتماع عن توصيات مهمة ستساهم في تحسين مستوى الخدمات الإسكانية في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء الإسكان وزراء الإسكان والتعمير العرب الجامعة العربية الدول العربية المنطقة العربية الدول العربیة وزراء الإسکان فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد أهمية تسخير العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية
جنيف- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين من أعمال لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وتستمر حتى 11 أبريل الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وتركز أعمال الدورة الحالية على تنويع الاقتصادات في عالم يتسم بالرقمنة المتسارعة، واستشراف آفاق التكنولوجيا وتقييم آثارها من أجل التنمية المستدامة.
وأكّدت سلطنة عُمان في كلمتها خلال الاجتماع أن التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في مقدمة الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 التي تقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة. وذكرت أن الرؤية تتضمن عددًا من المؤشرات المبنية على اقتصاد المعرفة وتنمية المهارات والابتكار العالمي والاستثمار في رأس المال البشري والتقنية الحديثة والتحول الرقمي والرقي بمؤسسات التعليم العالي العمانية.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالتعليم والبحثِ العلمي والابتكار وخدمةِ المجتمع، من خلال وضع العديد من السياسات والتشريعات، من أجل تطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات مستدامة للبحثِ العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية؛ لتعزيزِ دورها المحوري في الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.