أخنوش: المغرب يصنع سيارة كل دقيقة وحجم الصناعة الوطنية تضاعف خلال عهد جلالة الملك
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
انطلقت اليوم الأربعاء ببن جرير،أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة ،والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و في كلمته خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة، المنعقدة تحت شعار ”تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن بلادنا أصبحت أول منتج للسيارات على صعيد القارة الافريقية و المصدر الاول للسيارات الحرارية الى الاتحاد الاوربي ، كما تمت مضاعفة صادرات السيارات ما بين سنتي 2021 و 2024.
و ذكر أخنوش، أن المملكة استطاعت خلال سنة 2023 تصنيع أزيد من 570 الف سيارة بمعدل سيارة في كل دقيقة.
بلادنا خطت خطوات عملاقة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية و صناعة البطاريات من خلال تطوير سلاسل قيم متكاملة ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.
و فيما يخص قطاع الطيران، قال أخنوش أن المغرب يشهد تطورا متواصلا في هذا القطاع يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته ، و استقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعل دولي في مجال تصنيع الطيران ببلادنا.
أخنوش أكد أن جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لقطاع الصناعة بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني ، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة و المستدامة في بلادنا.
أخنوش، ذكر أن الحكومة قامت بتعبئة أزيد من 13 الف هكتار من العقار الصناعي و خلق حوالي 150 منطقة صناعية ، مشيرا الى انه تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية باصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاعمال و الرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن و الكفاءات و الرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.
رئيس الحكومة، قال أن حجم الصناعة الوطنية تضاعف خلال عهد جلالة الملك محمد السادس ، وهو ما يعكسه ارتفاع صادرات الصناعة ست مرات حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 الى 376 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 مقاولة سنة 1999 الى ما يقرب 13 الف سنة 2023.
و أوضح أخنوش، أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة عرفت ارتفاعا من 477 الف سنة 1999 الى قرابة مليون منصب شغل اليوم.
وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ،التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القُصوى.
و تروم على الخصوص تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لتوليد المزيد من القيمة والثروة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الدولة عكفت على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا حرصت على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
فيما أشارت فيتش إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما "Oxford Business Group" ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية نصف مصنعة وتامة الصنع بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023-2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013-2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
و زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023-2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013-2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
و تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية سايلو فودز، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة
«مدبولي» يُشيد بالعدد الخامس من إصدار معلومات الوزراء السنوي آفاق مستقبلية
لإقامة مستشفى وجامعة جديدتين.. مدبولي يلتقي رئيس مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²