كم حجم خسائر العراق الاقتصادية من حرب حزب الله و"إسرائيل"؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
علق المختص في الشأن الاقتصادي داود الحلفي، اليوم الأربعاء على خسارة العراق المالية والاقتصادية بسبب الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فيما دعا العراق الى التحسب للمفاجأة الكبرى.
وقال الحلفي، إنه "بالتأكيد كل حرب تكون لها ظروف غير مستقرة ومربكة للعمل الأمني والاقتصادي والسياسي و"الوضع الاقتصادي للعراق" تأثر بالتأكيد لأنه الأجواء العراقية لم تعد آمنة لمرور الطائرات من أوروبا عبوراً إلى الخليج و من الخليج إلى أوروبا وهكذا المتوقع أو المعروف مسبقا ما يقارب من ٦٠٠ الى ٨٠٠ طائرة يومياً تحلق و تمر عبر الأجواء العراقية وممكن بحسبة بسيطة نجد ان المبلغ خلال السنة يصل إلى مئة مليون دولار سنويا يدخل إلى العراق مجرد مرور طائرات".
وأضاف أن "الضرر قد يكون قياساً إلى ما يتحصله العراق من مردودات أخرى نسبية لكن بكل الأحوال هو ضرر اقتصادي للحالة العراقية كان المفروض من العراق أن يتجاوز هذه الأزمة بحسابات بسيطة وبحسابات دبلوماسية وبحسابات عقلانية ناضجة ممكن ان يبعد العراق نفسه عن هذه الأزمة ولا يخسر هذا المردود و ممكن أن يزداد دخل العراق خصوصاً إذا ما نشبت حرب خارج أراضيه وخارج حسابات العراق وزجه في الصراعات".
وتابع ان "خسائر العراق بسبب الحرب ما بين حزب الله وإسرائيل حالياً ليست كبيرة، لأنه العراق ليس مرتبط بالتجارة بينه وبين لبنان واسرائيل حتى يتأثر او تنقطع بسبب هذه الحرب وإنما تبقى خسائره غير محسوبة وهامشية باعتبار ليس هناك تجارة مع لبنان للاستيراد من العراق ولا العراق يستورد من لبنان ولا اسرائيل، قد يكون من هنا وهناك تهريب نفط عن طريق الأردن عن طريق كردستان إلى اسرائيل، لان هذه حسابات الحرب، لا يتأثر لان بكل الأحوال هو بعيد عن اهداف ومرمى النيران".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله إن "الحرب تؤثر بكل الاقتصاد المجاور، وخاصة الاقتصاد الإقليمي، وعلى العراق ان يتحسب لمفاجأة كبرى، فإمدادات النفط عبر البحر المتوسط وعبر البحر الأحمر، قد تغلق خاصة مضيف هرمز ومضيف باب المندب وهما مهددان بالإغلاق والعراق مطالب ان يسارع في تطوير خط جيهان – كردستان ثم الى أوروبا، حتى نقلل من صدمة الخسارة الكبيرة، اذا ما توسعت رقعة الحرب في المنطقة".
وتشهد المنطقة توترات متصاعدة قد تصل حد مواجهة مفتوحة بين إيران واسرائيل بما في ذلك لبنان وفلسطين، وربما العراق الذي يبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لإيجاد مخرج سياسي للحرب في المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.