الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مقترح بقيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مقترح الية المشروعات بدول حوض النيل السيسي اجتماع الحكومة المشروعات التنمویة دول حوض النیل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.