وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بشأن اتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصًا عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية؛ لكلا الطرفين حقوقًا مُحددة لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفي مدبولي جمهورية مصر العربية النقل الجوي شركات الطيران العاصمة الادارية الجديدة إطار قانوني تشغيل الخطوط الجوية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على اتفاقية مع روسيا بإنشاء محطة طاقة نووية بمصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الاثنين حيث استعرضت النائبة فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة تقرير اللجنة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.

وأوضحت النائبة، أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.

وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • «تنفيذي الشارقة» يعتمد عدداً من المقترحات لدعم حركة الطيران بمطار الشارقة
  • النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية لمشروع محطة الضبعة النووية
  • مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية لمشروع محطة الضبعة النووية
  • مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية
  • "النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل جديدة بشأن القطار الكهربائي السريع
  • «النواب» يوافق على اتفاقية مع روسيا بإنشاء محطة طاقة نووية بمصر