المستشارة القضائية: لا يمكن منع إعانة حكومية بهدف فرض التجنيد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت المستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إنه ليس مسموحا للحكومة أن تدعم ماليا تعليم الحريديين الذين لا يتجندون للخدمة العسكرية، نتيجة لقرار المحكمة العليا بخصوص قانون التجنيد، وردا على ثلاثة التماسات التي قُدمت حول الموضوع.
وأضافت ميارا، أن وزير العمل يوآف بن تسور، يعمل بشكل غير قانوني بمنعه كافة العائلات التي تستحق الإعانة الحكومية من الحصول عليها، "كي يفرض التوصل إلى حل يسمح بإعانة حكومية أيضا لعائلات طلاب الييشيفوت (معاهد تعليم التوراة الحريدية) الملزمين بالتجنيد".
وشددت بهاراف ميارا على أنه "ليس بالإمكان منع الاستحقاق بالإعانة الحكومية عن مجمل السكان المدنيين فقط من أجل فرض حل يسمح بإعانة لعائلات طلاب الييشيفوت الملزمين بالتجنيد، والتي لا تستحق هذه الإعانة نتيجة لقرار حكم".
وامتنع مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن إرسال مندوبين عنه إلى مداولات حول قانون التجنيد، عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، بهدف إعداد صيغة القانون المعدلة للقراءتين الثانية والثالثة، ويهدف إلى استمرار إعفاء الحريديين من التجنيد.
وأعلن رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، الأسبوع الماضي، أنه لن يسمح بطرح مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025 قبل المصادقة على قانون التجنيد، وقال إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، "على علم بأن قانون الميزانية لن يطرح على الحكومة إلى حين سن قانون التجنيد".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
برلماني: لن يسمح أحد من المسؤولين ببيع البلد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر محور الاستثمار بالحوار الوطني، إن المستثمر لن يُنفق مليارات الدولارات في دولة بدائية لا تحتوي على البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تشمل الطرق والكباري والألياف الضوئية، وهذه البنية التحتية تنعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة جذبت أكبر استثمار في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ويزيد هذا الاستثمار لـ150 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وجذب هذه الاستثمارات لم يكن ليحدث بدون تطور رقمي، والتوسع في إنشاء البنية التحتية.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي هو حلقة الوصل الحقيقية لوجود مصر في العالم، فالمستثمر عندما يأتي لبناء مصنع أو استثمار عقاري فهذا يُفيد الدولة، فالمستثمر لن يستطيع إزالة المصنع ونقله إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الاستثمار عبارة عن شراكة حقيقية بين الدولة المصرية والمستثمر الأجنبي، ولن يسمح أحد من المسؤولين ببيع البلد مثلما يتحدث البعض.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها