المستشارة القضائية: لا يمكن منع إعانة حكومية بهدف فرض التجنيد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت المستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إنه ليس مسموحا للحكومة أن تدعم ماليا تعليم الحريديين الذين لا يتجندون للخدمة العسكرية، نتيجة لقرار المحكمة العليا بخصوص قانون التجنيد، وردا على ثلاثة التماسات التي قُدمت حول الموضوع.
وأضافت ميارا، أن وزير العمل يوآف بن تسور، يعمل بشكل غير قانوني بمنعه كافة العائلات التي تستحق الإعانة الحكومية من الحصول عليها، "كي يفرض التوصل إلى حل يسمح بإعانة حكومية أيضا لعائلات طلاب الييشيفوت (معاهد تعليم التوراة الحريدية) الملزمين بالتجنيد".
وشددت بهاراف ميارا على أنه "ليس بالإمكان منع الاستحقاق بالإعانة الحكومية عن مجمل السكان المدنيين فقط من أجل فرض حل يسمح بإعانة لعائلات طلاب الييشيفوت الملزمين بالتجنيد، والتي لا تستحق هذه الإعانة نتيجة لقرار حكم".
وامتنع مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن إرسال مندوبين عنه إلى مداولات حول قانون التجنيد، عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، بهدف إعداد صيغة القانون المعدلة للقراءتين الثانية والثالثة، ويهدف إلى استمرار إعفاء الحريديين من التجنيد.
وأعلن رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، الأسبوع الماضي، أنه لن يسمح بطرح مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025 قبل المصادقة على قانون التجنيد، وقال إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، "على علم بأن قانون الميزانية لن يطرح على الحكومة إلى حين سن قانون التجنيد".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
دراسة حكومية لإنشاء أول مدينة دوائية في العراق
بغداد اليوم – بغداد
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، عن مشاورات تجريها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإنشاء أول مدينة دوائية في العراق، ضمن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وقال الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "حكومة السوداني تمضي في تنفيذ خارطة طريق لضمان توفير الأدوية، وخاصة الأساسية منها، لتقليل الإنفاق على استيرادها، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً".
وأضاف، أن "الحكومة تجري مشاورات مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء سلسلة مصانع دوائية متطورة، قد تضم أكثر من 30 خط إنتاج، ضمن مفهوم المدينة الصناعية الدوائية، والتي ستكون الأولى من نوعها في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة ماسة لجذب الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية، خصوصاً للأدوية المهمة والمكلفة، التي تنفق الدولة عليها مبالغ طائلة سنوياً لتأمينها للمرضى".
وأوضح أن "هناك اهتماماً من شركات دولية كبرى للاستثمار في العراق، حيث تسعى بعض الشركات لإعادة بناء مصانع دوائية بطاقة إنتاجية كبيرة، ما قد يوفر للعراق فرصة لتصدير الأدوية إلى دول الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن "الموقع الجغرافي للعراق يساعد في تحقيق هذا الهدف".
وأكد الخالدي أن "الأشهر المقبلة ستكشف ملامح هذا المشروع، خاصة مع تدفق وفود الشركات الأجنبية إلى بغداد لدراسة آليات العمل والإمكانات المتاحة من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي".
ويمضي العراق بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية من خلال برنامج لتوطين الصناعات الدوائية الذي أطلقته الحكومة، ويهدف إلى تحقيق تغطية تصل إلى 70 % من حاجة السوق المحلية خلال خمس سنوات، مع فتح آفاق جديدة لتصدير الفائض إلى دول المنطقة.