وزيرة الخارجية الألمانية تؤيد قصف المدنيين في غزة “بشرط”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
16 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: ترى وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن لإسرائيل الحق في قصف المناطق التي يعيش فيها المدنيون إذا كان فيها “إرهابيون”.
وفي تصريحات صادمة، أثارت غضبا وانتقادات واسعة، خاطبت الوزيرة برلمان بلادها قائلة إنه يمكن لإسرائيل أن تقصف المواقع المدنية لحماية نفسها.
وأضافت أن حق الدفاع عن النفس “لا يعني مهاجمة الإرهابيين بل تدميرهم”، لافتة إلى أنه “عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية لأن الإرهابيين ينتهكونها”.
وقالت: “أوضحت في الأمم المتحدة أن المواقع المدنية قد تخسر وضعها المحمي، إذا أساء الإرهابيون استخدام هذا الوضع”.
واعتبرت أن “أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين” بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.