مجلس الوزراء يوافق على إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية في الفيوم وأسيوط
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وكذا إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، وبحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها.
يأتي ذلك على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي، ضمن السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مُسمى جامعة مصر التكنولوجية الدولية، إلى جامعة حلوان التكنولوجية الدولية؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الورزاء رئيس مجلس الوزراء الجامعات التكنولوجية الجامعات الجامعات التکنولوجیة التکنولوجیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يسهم في النهوض بالمنظومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، في وضع سياسات التعليم والتدريب ووضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية.
وأضاف "فوزي" في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إن مشروع القانون جاء بتوجيه رئاسي من رئيس الجمهورية، وهو مشروع مهم، موجها الشكر لمجلس النواب ولجنة التعليم بالمجلس للحرص على سرعة مناقشة مشروع القانون لخروجه للنور.
وتعليقا على سؤال للنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم، عن عدم وجود مادة تنظم وتحدد موارد وموازنة المجلس ولائحته المالية، قال وزير الشئون النيابية: "نحن أمام مجلس تنسيقي، عندنا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ومجلس للجامعات الأهلية وغيرها من المجالس، وكله يضع سياساته، وهذا المجلس دوره وضع سياسات التعليم والتنسيق، طالما هناك فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، وذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجامعات والخريجين في ناحية وسوق العمل في ناحية أخرى، وهذا المجلس يتبع رئيس الجمهورية، وبما أنه يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء فإنه يتبع في موازنته مجلس الوزراء، ولا نحتاج أن نعطيه موازنة ولا صلاحيات زيادة عما هو مطلوب منه، وهو التنسيق ووضع السياسات، في ظل أن هناك أنماط عديدة في التعليم.
وقال الوزير: هناك حاجة لتأهيل الطلاب وإنهم يتعلموا ويتخرجوا ويكتسبوا مهارات سوق العمل ويحصلوا على وظيفة.
وتعليقا على سؤال للنائب ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن وجود نائب رئيس لمجلس الوزراء للتنمية البشرية، وأن التنمية البشرية تتعلق بالتعليم وتطويره، وهل هناك حاجة لوجوده ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم، قال المستشار محمود فوزي: بخصوص المجموعة الوزارية فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أوضح أن مشروع القانون أعد في وقت سابق على تشكيل الحكومة ووضع منصبي نواب رئيس الوزراء، لكن المجموعات الوزارية هدفها تسليط الضوء على ملفات معينة وإشارة من رأس الدولة لأولويات الحكومة وهنا الأولوية للتنمية البشرية وبناء الإنسان والتنمية الصناعية، وهذه المناصب قد تكون غير موجودة في المستقبل، لكن هذه النقطة في العموم ممكن أرجع فيها إلى مجلس الوزراء ونستوضح الأمر.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة