رئيس «محلية النواب»: البرلمان يمكنه التصعيد من أداءه الرقابي ضد الحكومة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنَّ البرلمان قد يصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، متابعًا «البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنَّ الحكومة تقدم سياستها للمجلس وهو يصدق عليها، ولذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020
وأشار «السجيني» إلى الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، قائلا إنَّ «الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونين عارفين ده».
وأوضح أنَّه خلال الفصل التشريعي الأول كان هناك تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: «أشهد أنَّ التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة، وهذا يؤكد أن النوايا جيدة، وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%».
واستكمل رئيس محلية النواب أنَّ «المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي لا يعني للمسألة أهمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس أحمد السجيني مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية البرلمان لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.